نگاهي به زندگي روزنامه‌نگاران و آسيب‌هاي اقتصادي در فضاي رسانه‌اي ايران؛
تاوان قلم
اين گزارش نگاهي است به ماجراي زندگي روزنامه‌نگاران، يعني همان فعالان اجتماعي كه خيلي دور نه، جايي درهمين نزديكي‌ها زندگي مي‌كنند وفارغ از آسيب‌هاي اقتصادي و اجتماعي همواره در گيره‌هاي معیشت گرفتار شده‌اند
ايلنا: مگر كارگران، كارمندان و ساير اقشار حقوق بگير ايراني در حد كشورهاي حوزه خليج فارس يا كشورهاي پيشرفته درآمد دارند كه قرار است هزينه‌هاي پرداختي آنها براي انرژي و ارزاق عمومي به اندازه ساكنان آن كشورها باشد؟ اين سوال كه از زبان برخي از نمايندگان و در صحن علني مجلس عنوان شد، پاسخ مناسبي از سوي دولتي‌ها و طراحان هدفمند كردن يارانه‌ها نداشت تا معلوم شود كه قرار نيست با نمد هدفمند شدن يارانه‌ها كلاهي براي اين عده بافته شود.
به گزارش ايلنا، در اثناي درگيري جامعه و كشور با چنين مباحثي، جشنواره مطبوعات كشور نيز مثل هر سال برگزار شد، همچون روالي كه در 4-5 سال اخير بر اين عرصه حاكم شده است. برترين‌ها مطابق معلوم بي‌آزارترين‌ها و شايد همسوترين‌ها با دولت بودند و نامي از منتقدان برده نشد، اما در اين گزارش مجال آن نيست كه بار ديگر به سراغ تفسير اين جشنواره رفت و احياناً گله‌اي كرد چرا كه قطعاً موثر نخواهد بود.اين مطلب در پي اين است كه يادآور شود كه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران هم جزو حقوق‌بگيران هستند و با بررسي مصايبي كه در سال‌هاي گذشته بر اين قشر وارد شده است، نگاهي به معيشت آن دسته از خبرنگاراني بياندازد كه نام منتقد يافته‌اند. 2 سال پيش در گزارشي كه در يكي از روزنامه‌هاي ايران چاپ شد، به بررسي تفاوت دستمزد خبرنگاران ايراني با همتايان خارجي آنها پرداخته شد.
در اين گزارش آمده بود: در ایران میانگین دستمزد برای خبرنگاران تازه کار 220 دلار در ماه و برای خبرنگاران حرفه‌ای 400 دلار است به عبارت دیگر خبرنگاری که با یک سال سابقه کاری وارد حرفه روزنامه‌نگاری شده است سالانه 2640 دلار حقوق و خبرنگاری که بیش از 5 سال سابقه کاری دارد 4800 دلار دریافت می‌کند.
این درآمد برای دبیران سرویس و سردبیران روزنامه‌های ایرانی حداقل 550 دلار و حداکثر 2000 دلار در ماه محاسبه می‌شود. این در حالی است که بر اساس مطالعات مرکز تحقیقات آمریکا، حداقل میزان دستمزد برای یک روزنامهنگار آمریکایی با یک سال و کمتر از یک سال سابقه کاری معادل 30 هزار دلار در سال برآورد می‌شود.
نگاهی به میزان درآمد روزنامه‌نگاران اروپایی نیز نشان‌دهنده فاصله معنادار حقوق دریافتی آنها با روزنامه‌نگاران ایرانی است. حداقل دستمزد برای یک روزنامهنگار کارآموز در اروپا 10 هزار دلار در سال است در حالی که حداکثر میزان حقوق دبیران سرویس روزنامه‌های ایران (با فرض اشتغال در یک رسانه) به سختی به 8 هزار دلار در سال می‌رسد. بر اساس آخرین آمارهای جهانی متوسط حقوق روزنامه‌نگاران در جهان 35 هزار دلار در سال برآورد می‌شود.
آمارهای دیگری نشان می‌دهد کمترین میزان دستمزد برای روزنامه‌نگاران آماتور و افرادی که کمتر از یکسال سابقه کار دارند و دوره‌های کارآموزی را سپری می‌کنند یا تازه به اتمام رساندند هزار دلار در ماه است. این در حالی است که نتایج یک تحقیق که 2 سال پيش توسط انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران انجام شده بود، نشان می‌داد میانگین حقوق روزنامه‌نگاری در ایران برای مردان 260 و برای زنان 170 هزار تومان است، آن هم در روزگاري كه قرار است يارانه‌ها نيز هدفمند شوند و دست اين قشر محروم، خالي‌تر از هميشه شود، شايد كمي حرف گوش كن تر و آرام‌تر شود.
اگر دستمزد كم است، امنيت شغلي صفر است با اين حال اين موضوع تمام ماجرا نيست. تمامي تفاوت‌هاي فوق‌الذكر در حالي معنا مي‌يابد كه خبرنگار ايراني قادر باشد در يكي از روزنامه‌ها يا رسانه‌هاي نزديك به دولت كه از مصونيت آهنين برخوردارند، مشغول به كار باشد. اگر از بد روزگار، خبرنگاري در دسته مصطلح به روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب جاي گيرد، بي‌شك علاوه بر دربدري هر ساله براي يافتن شغلي جديد، بايد سالانه چند ماهي را نيز از جيب بخورد كه با توجه به دستمزدهاي روزنامه نگاران ايراني كه پيشتر اشاره شد، امري بسيار سخت است.
در ماه‌هاي اخير چندين روزنامه به محاق توقيف رفتند. ياس نو، اعتماد ملي، فرهنگ آشتي، آرمان، كلمه سبز، تحليل روز و... شماري از روزنامه‌هايي بودند كه تعطيلي گريبانشان را گرفت و كسي سوال نكرد كه در اين وانفسا، چه بر سر خبرنگاران شاغل در اين رسانه‌ها آمد. مديران رسانه‌ها و همسويي با توقيف كنندگان البته مشكلات معيشتي و امنيت شغلي هر صنفي قطعاً تبعاتي را نيز در پي خواهد داشت كه مهمترين اين نتايج به سوء استفاده كارفرمايان آن صنف بازمي‌گردد.
مشكلات روزنامه نگاران در ايران سبب شده است تا مديران برخي از مطبوعات نيز از اين وضعيت نهايت بهره را ببرند و خواسته‌هاي مشروع و نامشروع خود را بر كارمندان خود تحميل كنند. اوج اين مساله 2 سال پيش روي داد و سبب شد كه تعداد زيادي از روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب با انشتار بيانيه‌اي از اين وضع گلايه كنند. در اين بيانيه آمده بود: «بر کسی پوشیده نیست که در سال‌های گذشته روزنامه‌نگاران ایران يكي از سخت‌ترین دوران تاریخ فعالیت حرفه‌ای خود را تجربه کرده‌اند.
روزنامه‌نگارانی که تنها به دلیل داشتن اندیشه اصلاح‌گر همواره مورد عتاب قرار گرفتند و در این جریان بیشترین آسیب‌های صنفی را به نام خود ثبت کردند. بدون شک تاریخ این روزگار را فراموش نخواهد کرد و خاطره تلخ زندگی اجتماعی روزنامه‌نگاران را برای همیشه به یادگار خواهد گذاشت.
این اما شاید تنها بخشی از ماجرای سال‌های فراموش نشده گذشته باشد. روی دیگر این ماجرا حضور مداوم روزنامه‌نگاران برای حفظ سابقه روزنامه‌نگاری در ایران و تداوم گونه‌ای دیگر از نوشتن و بودن حرفه‌ای بوده است. اما به نظر می‌رسد که در این مسیر و در کنار عناصر شناخته شده مخالف با مطبوعات آزاد، جریانی نیز وجود دارد که در بطن روزنامه‌ها حاضرند و فقط به خاطر فقدان آگاهی از مسایل صنفی یا عدم تبعیت از حقوق شغلی افراد، تنگنای زندگی روزنامه‌نگاران را قوام بخشیده‌اند.
می‌توان خوش‌بین بود و این باور را تلقین کرد که رفتار تعدادی از مدیران روزنامه‌ها سوءاستفاده از وضع معیشتی و اجتماعی روزنامه‌نگاران نیست اما از سوی دیگر باید این پرسش را نیز برای سیاستمدارانی که چند صباحی میهمان روزنامه‌ها خواهند بود مطرح کرد که اگر شرایط اشتغال و اقتصاد روزنامه‌نگاران مدینه‌ای نه چندان فاضله را تجربه می‌کرد، آیا باز شما برای استفاده از توان اجرایی و حرفه‌ای روزنامه‌نگاران حقوق صنفی آنان را نادیده می‌گرفتید؟
متاسفانه باید بپذیریم که امروز اهالی مطبوعات و در راس آنها روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب در جهت پیکانی دووجهی قرار دارند و آن چه بیش از هر چیز کام را بر روزنامه‌نگاری تلخ می‌کند رفتار غیرحرفه‌ای و غیرصنفی برخي از مدیرانی است که بر مشکلات اجتماعی روزنامه‌نگاران می‌افزایند. اخراج خبرنگاران و روزنامه‌نگاران به بهانه‌هاي مختلف از جمله اعتراض نسبت به نادیده گرفتن قانون کار از سوی مدیران و اجحاف صنفی به کارکنان تحریریه و يا بهانه‌هاي سياسي و عقيدتي می‌تواند بهترین مثال برای این ماجرا باشد.
این نامه هشداری صنفی به مدیرانی است که کنش و واکنش‌های سیاسی و اقتصادي آنها را میهمان مطبوعات کرده است. میهمانانی که بهتر است حقوق صنفی میزبانان خود را رعایت کنند. ما امضاکنندگان نیز فارغ از هر نوع گرایش سیاسی مدیران روزنامه‌های فوق را به خویشتن‌داری و احترام هر چه بیشتر به حقوق صنفی و قوانین کارگری دعوت می‌کنیم. تا باشد روزگاری که جریده‌های ایرانی مدیریت و عقلانیتی از جنس روزنامه‌نگاری و کارآمدی حرفه‌ای این شغل تجربه کنند.» البته بايد اشاره كرد كه اين موضوعات تنها بخشي از گرفتاري‌هاي روزنامه‌نگاري در ايران آن هم در وادي معيشت بود، چه همگان نيك با ساير مشكلات و مشقات اين راه به‌خوبي آشنا هستند.
٦٠ کشته، ٦٧٣ زندانی، ۹٢۹ رسانه توقیف یا سانسور شده و 293 خبرنگار ربوده شده، تنها بخشی از فشار وارد شده بر روزنامه‌نگاران جهان در سال 2008 میلادی است. سازمان گزارشگران بدون مرز که این آمار را منتشر کرده است تاکید می‌کند اين آمار تنها مبتنی بر مواردی است که این سازمان از آنها مطلع شده و مواردی را که قربانيان برای حفظ امنيت خود خواهان افشای آن نبوده‌اند در بر نمی‌گیرد. در اين بين، منطقه آسيای غربی و خاورميانه قتل‌گاه رسانه‌هاست.
بعد از عراق با ١٥ روزنامهنگار کشته شده، پاکستان با ٧ و فليپين با ٦ خبرنگار کشته شده، 2 کشوری هستند که آمار بيشترين تعداد روزنامه‌نگاران کشته شده را از آن خود کرده‌اند. در سال 2008، کشتار در مکزيک نيز ادامه يافت و ٤ روزنامهنگار در ارتباط با حرفه خود به قتل رسيدند. این در حالی است که دلیل کاهش آمار کشته‌شدگان در آفريقا (3 روزنامهنگار در سال ٢٠٠٨ نسبت به ١٢ کشته شده در سال ٢٠٠٧) کناره‌گيری بسياری از روزنامه‌نگاران از حرفه خود و در پيش گرفتن راه تبعيد و کاهش شمار رسانه‌ها در مناطق جنگی است. در چين با ٣٨ روزنامهنگار دستگير شده، المپيک بهانه‌ای شد برای دستگيری‌های گسترده.
در برمه با ١٧ روزنامهنگار زندانی، هزينه قوام قدرت ژنرال‌ها را روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران پرداختند. در سال ٢٠٠٨ برای اولين بار وب‌نگاری که در عرصه روزنامه‌نگاری شهروندی فعال بود به قتل رسيد. در ٧ ژانويه وی ون‌هو توسط ماموران پليس ايالت چن‌گوان چين برای فيلمبرداری از درگيری ماموران پليس با تظاهرات کنندگان شهر تيان‌من کشته شد. در سال ٢٠٠٨ مسدودسازی سايت‌های اينترنت در ٣٧ کشور جهان شمارش شده است.
از جمله در چين ۹٣ سايت، در سوريه ١٦٢ سايت . در سال ٢٠٠٨ در چين ١٠ وب‌نگار معترض دستگير شده‌اند، ٣١ نفر مورد تعرض و تهديد قرار گرفته‌اند و دست کم 3 نفر توسط دستگاه قضايی به زندان محکوم شده‌اند. گزارشگران بدون مرز در ايران ١٨ مورد دستگيری و ۹ محکوميت به زندان، در سوريه ٨ دستگيری و 3 محکوم به زندان را شمارش کرده‌اند. در برمه وبلاگ‌نويس و هنرمند، زرگانر و وب‌نگار معترض، نای فون لت را به شکل شرم‌آوری به ٥۹ و ٢٠ سال زندان محکوم کرده‌اند. اين دو وب‌نگار به جمع بی‌شمار زندانيان سياسی و از جمله ١٦ روزنامهنگار در اين کشور اضافه شده‌اند.
البته سانسور و توقيف رسانه‌ها به‌عنوان ابزاری که همچنان در بسياری از کشورها به شکل روزمره اعمال می‌شود، تقريبا يک سوم کاهش يافته است. در سال گذشته توقيف رسانه‌های در سطح ٥ قاره ادامه داشته است: سودان ٤ مورد، گينه و سومالی هر کدام ٥ مورد، ايران ٢٧ مورد، مصر ١٠، سوريه ١١، روسيه ١٥، روسيه سفيد ١٨، ترکيه ١٣، برمه ٨٥، چين ١٣٥، پاکستان ١۹، مالزی ٢٥، بوليوی ٢٠، برزيل ١٤، مکزيک ١٠، ونزوئلا ٧ و... .
اين گزارش تنها نگاهي بود كوچك به ماجراي زندگي روزنامه‌نگاران، يعني همان فعالان اجتماعي كه خيلي دور نه، جايي در همين نزديكي‌ها زندگي مي‌كنند و فارغ از آسيب‌هاي اقتصادي و اجتماعي همواره در گيره‌هاي تصفيه‌حساب‌هاي سياسي نيز گرفتار شده‌اند. در اين وانفسا به نظر شما آيا خبرنگاران ايراني مي‌توانند با چنين وضعيت شغلي و دستمزدي، فشارهاي اقتصادي وارده از هدفمند كردن يارانه‌ها را تحمل كنند يا نهايتاً به تغيير شغل يا رويه روي خواهند آورد؟
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment