ايلنا از نتايج اجراي حذف يارانهها خبر ميدهد؛
كارت زرد براي گراني، بيكاري و تنشهاي اجتماعي
از جریان اجرای طرحی که نام جراحی بزرگ اقتصاد کشور را یدک میکشد، برون دادهایی چون افزایش تورم، واردات، بیکاری و... خارج خواهد شد که بیشک فقرا را بیش از همه متاثر خواهد کرد
ايلنا: استمهال بدهي 6700 واحد توليدي به چه معناست؟ دولتمردان و نمايندگان مجلس با پاسخگويي به اين سوال ميتوانند به اين موضوع پيبرند كه حذف يارانههايي كه تا ديروز به واحدهاي صنعتي در قبال انرژي پرداخت ميشد، چه تبعات سنگيني براي صنعت كشور به همراه خواهد داشت.
به گزارش ايلنا، دبيركل خانه كارگر با اشاره به اين موضوع ميگويد: وضعيت به وجود آمده نتيجه اشتباهات و تصميمات غلط اقتصادي است که دولتها و مجالس پيشين طي 20 سال گذشته، با تک نرخي کردن بهاي ارز و خصوصيسازي واحدهاي توليدي انجام دادند و امروز مرحله سوم اين اشتباه به نام هدفمندسازي يارانهها در حال انجام است.
محجوب در ادامه با هشدار نسبت به پيروي از سياستهاي ديكته شده توسط صندوق جهاني پول و بانك جهاني ميگويد: در دو دهه گذشته تمامي دولتها به توصيه اقتصاداناني که خواسته و ناخواسته مروج افکار و برنامههاي سرمايهداري جهاني شدهاند، ارز را تک نرخي کرده و اداره بنگاههاي اقتصادي را به بخش خصوصي سپردهاند که اين مساله باعث تخريب اقتصاد توليدمحور کشور شد. وي يادآور ميشود: از زمان سقوط بلوک شرق در ابتداي دهه 90 ميلادي، سرمايهداري جهاني به کمک نهادهايي چون صندوق بينالمللي پول، سازمان تجارت جهاني و حتي سازمان جهاني کار تبليغات گستردهاي را در جهت اقناع افکار عمومي آغاز کرد که در نتيجه آن در ايران نيز عدهاي مجذوب اين افکار شدند.
به گفته دبيرکل خانه کارگر، در حالي که سرمايهداري جهاني در قالب شرکتهاي چندمليتي سعي دارد خود را تحت هر شرايطي حفظ کند، ميبينيم که در ايران دولتهاي مختلف تحت تاثير تبليغات انجام شده مرتکب اشتباهات اقتصادي شدهاند. وي ميافزايد: اگر امروز از سوي کارفرمايان به قانون کار حمله ميشود نتيجه اجراي همين توصيههاست زيرا به کار بستن تک نرخي کردن ارز و خصوصيسازي چيزي جز زيان انباشته و سختتر شدن فضاي کار نصيب سرمايهدار داخلي نکرده است.
به گفته محجوب، با وجود آنکه در داخل کشور طي 20 سال گذشته بارها نسبت به اشتباه بودن اين توصيهها هشدار داده شده است اما هميشه عده معدودي خواسته و ناخواسته تحت تاثير اين تبليغات سرمايهداري جهاني، دولتها را نسبت به ارتکاب چنين اشتباهاتي متقاعد کردهاند. رد پاي سرمايهسالاري در هدفمند كردن يارانهها هدفمندكردن يارانهها چيزي نيست جز تبديل پرداخت يارانهها از حالت غيرمستقيم به حالت مستقيم و حذف تدريجي آن در مراحل بعدي. اين همان سياستي است كه يكي از پايههاي اصلي سياست تعديل اقتصادي در دولت سازندگي و سياستهاي پيشنهادي بانك جهاني بود.
بسياري از دستاندركاران جناح حاكم و قريب به اتفاق آنان كه در كارگروه تحول اقتصادي دولت حضور داشتند، از مخالفان سرسخت سياست مذكور در زمان مطرح شدن در دوران برنامه اول توسعه و مدتها بعد از آن بودند، ولي امروز نظر بسياري از آنان عوض شده و ديگر با سياستهاي آن دوران مخالفت نميورزند.
برخي از آنان همچون احمدينژاد، همچنان سياستهاي آن دوره را سياستهاي غربي و شكستخورده برميشمرند ولي درعين حال و با افتخار تمام نويد اجراي همان برنامهها را به مردم ميدهند و در واقع، هم نان مخالفت با دولت آن زمان را ميخورند و هم قصد دارند نان اجراي همان سياستها را بخورند! فريبرز رئيسدانا، استاد دانشگاه و اقتصاددان منتقد درباره هدفمند كردن يارانهها ميگويد: سرمايهداري فعلي مايل است ايران را به قلب سرمايهداري جهاني تبديل کند. اينجاست که تلاشها براي عضويت در سازمان تجارت جهاني و حذف يارانهها معني پيدا ميکند.
چون سرمايهداري جهاني از پرداخت يارانه که با ماليات ارتباط مستقيم دارد، گريزان است، براي همين قرار است به نام پرداخت نقدي و ساماندهي، بهتدريج يارانهها در تابش آفتاب تورم تبخير شده و خودبهخود حذف شود يا به دليل پايين بودن ميزان آن، مردم از دريافت آن چشمپوشي کنند. يارانهها، لكه ننگي كه بايد پاك شود وي ميافزايد: در حال حاضر شاهد راستگراترين سياستها در مباحث اقتصادي هستيم. با وجود شعارهاي مردمي که سر داده ميشود، هيچکدام از دولتهاي قبلي يارانه بنزين را حذف نکردند و از حذف ساير يارانهها سخن نگفتند.
از سوي ديگر موضوع اصلاح قانون کار نيز چندين بار مطرح شده و هنوز معلوم نيست سرنوشت آن چه شود. بهاي مواد شوينده، نان، مواد لبني، مسکن و حمل ونقل در همين مدت به شدت افزايش پيدا کرده است. دلايل اين سياستها آن است که از نظر ديدگاه اقتصاددانهاي راست، همه چيز در بازار داد و ستد ارزش کالايي دارند. در اين ديدگاه پرداخت يارانه هيچ جايگاهي نداشته و مانند لکه ننگي است که بايد حذف شود. رئيس دانا درباره فلسفه پيدايش يارانهها در ايران و علت طراحي لايحه هدفمند كردن يارانهها ميگويد: در سالهاي پس از انقلاب، براي حمايت از طبقه محروم و آسيبپذير، يارانههايي اختصاص يافت.
به کمک طرحهايي مانند طرح شهيد رجايي، کميته امداد امام خميني و بنياد مسکن انقلاب اسلامي، شماري از افراد نيازمند طبقه آسيبپذير تحت پوشش چترهاي حمايتي قرار گرفتند. در قالب قانون کار، براي افزايش دستمزد کارگران و محدود کردن اخراج آنها اقداماتي انجام شد. دستگاههاي دولتي چون وزارت تعاون و وزارت رفاه و تامين اجتماعي به منظور حمايت از همين قشر آسيبپذير تاسيس شد و در نهايت در برنامههاي توسعه پنجساله، طرحهاي رفاهي و حمايتي گنجانده شده تا به افراد نيازمند کمک شود اما تمام اين اقدامات تنها براي آن انجام شده که بخش کوچکي از ميراث وخيم برجاي مانده از اجراي سياستهاي ويرانگر رشد و توسعه اقتصادي در ايران را پنهان کند؛ سياستي که اجراي آن تنها به رشد و توسعه منافع اقتصادي گروههاي خاص منجر شده است.
بحران اقتصادي فعلي ايران نتيجه اجراي سياستهايي است که جز فربه شدن اصل و سود سرمايه گروههاي اجتماعي خاص از يک سو و زيان اقتصادي ساير گروههاي اجتماعي از ديگر سو، نتيجهاي نداشته است. به همين دليل اقدامات حمايتي که در بالا اشاره کردم از سوي دولت انجام شد تا با جبران بخش کوچکي از خسارتهاي ايجاد شده، هم از واکنش منفي گروههاي اجتماعي زيانديده جلوگيري شود و هم امنيت اقتصادي بخش سرمايهداري سوداگر حفظ شود.
بخشي از اين سياستها به تجربه و روح سرمايهداري که در جايجاي کشورهاي جهان است، باز ميگردد. براي مثال در سالهاي اخير اين سرمايهداري در رويارويي با طبقه کارگر، سوسياليستها و عدالتخواهان کشورهاي درحال توسعه، به نام نظم نوين جهاني از اهرم تعديل ساختار استفاده ميکند که نتيجه آن تعطيلي کارخانجات و بيکاري کارگران است. در ايران نيز چنين سياستهايي در حال اجراست؛ سياستهايي که از سوي نظام بازار داد وستد تحميل شده و رويکرد آن جهانيسازي است.
اما بخش قابل توجهي از اين سياستها، در ايران مانند هر کشور ديگري پرورانده شده است، که نتيجه آن جز ملقمه اقتصادي موجود نيست. تورم ناشي از حذف يارانهها قابل كتمان نيست تورم، تورم، تورم. حتی موافقترین کارشناسان و سینهچاکترین مدافعان هدفمند کردن یارانهها بر این نکته اذعان دارند که تورم ناشی از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانهها امری اجتنابناپذیر است، تورمی که از آن به عنوان جشن اغنیا و عزای فقرا نامیده میشود.
پيشبيني دقيق اثرات انتقال يارانهها از حالت غيرمستقيم به مستقيم، کاري بس پيچيده و سخت و شايد هم غيرممکن است، چرا که انجام چنين کاري نيازمند يک بانک اطلاعات دقيق و گسترده از صدها متغير اقتصادي و اجتماعي داخلي و خارجي از يک سو و يک مدل اقتصادي و اجتماعي كلان از سوي ديگر است تا رفتار متغيرهاي گوناگون اقتصادي و اجتماعي را در ارتباط با يکديگر بتوان شناسایي كرده و به شبيهسازي ارتباط ميان آنها براي زمان پس از نقدي كردن يارانهها پرداخت، اما چون چنين امکاني در شرايط موجود در دسترس نيست و شايد هم هيچگاه در دسترس قرار نگيرد، لذا کارشناسان ناچارند به روشهاي نظري و كلي روي آورند و صرفاً چشماندازي مات از آنچه كه ممكن است به وقوع بپيوندد، ارائه دهند.
داریوش قنبری، نماینده مردم ایلام در مجلس در این باره میگوید: در این که گفتهاند طرح هدفمند كردن يارانهها جراحی اقتصاد ایران است، شکی نیست، اما این موضوع مطرح میشود که جراح کیست و چه مهارتی نسبت به نوع جراحی دارد و این که بیمار در چه وضعیتی قرار دارد؟ آیا بیمار شرایط جراحی را داراست؟ برخی از اوقات بیمارانی وجود دارند که قبل از جراحی باید تقویت شوند و یا اصلا قابلیت جراحی ندارند. تصور میکنم در جراحی اقتصاد ایران هم جراح مهارت لازم را ندارد و هم بیمار آمادگی جراحی را در وضعیت کنونی دارا نیست. ما الان در شرایطی تورمی و بسیار ناجور اقتصادی هستیم. کشور ما در میان کشورهای منطقه رتبه اول تورم را دارد.
همزمان با بحث تورم بسیاری از شاخصهای اقتصادی در حال حاظر منفی است. در چنین شرایطی هر گونه عملی که در راستای اصلاح اقتصاد صورت میگیرد باید بسیار دقیق و کارشناسانه صورت گیرد. در شرایطی که تورم عارضه کلی اقتصاد است، اقدامی صورت ميگیرد که به جای مهار تورم، خودش باعث افزایش تورم ميشود. این مانند این است که ما بجای بهبودی بخشیدن به وضعیت بیمار، کاری کنیم که عضو دیگر از بیمار هم از کار بیفتد و این میتواند بیمار را به سمت مرگ سوق دهد. اقتصاد بیمار ما با طرح هدفمند كردن یارانهها به سمت نابودی و از بین رفتن حرکت میکند.
وی میافزاید: نگرانی دیگری که وجود دارد این است که جراح اقتصاد ایران مهارت لازم را ندارد و اصلا به کار کارشناسی توجه نمیکند. من نمیدانم واقعا آقای احمدینژاد که میگویند ما این طرح را پخته کردهایم، منظورشان چیست؟ ایشان سال گذشته دنبال اجرایی کردن این طرح بودند و میخواستند یک شبه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کار را صورت دهند و در راستای پرداخت نقدی به بخشی از مردم میخواستند اقداماتی را صورت دهند. به نظر من کسانی که به این طرح نظر مثبت دارند اطلاعات دقیقی ندارند.
از اين رو، متاسفم از این که همکاران ما در مجلس هم به شکلی از این طرح حمایت کردند و آن را به تصویب رساندند و در این شرایط ما نمیتوانیم بگویم فقط دولت در ارائه این طرح مسئولیت دارد بلکه همکاران ما هم در مجلس در برابر تبعات منفی اجرایی شدن این طرح مسئولاند و در مجموع باید پاسخگویی مشکلات اجرایی شدن این طرح باشند. آثار حذف يارانههاي غيرمستقيم بسیاری از کارشناسان در بررسی آثار حذف یارانههای غیرمستقیم بر روی مواردی چون افزایش تورم و نرخ بیکاری انگشت میگذارند. این عده در تحلیل تاثیرات حذف یارانههای غیرمستقیم نکاتی را برمیشمرند. برخی از این کارشناسان اعتقاد دارند که با حذف سوبسيدهاي پرداختي به توليدكنندگان و يا عدم عرضه ارزان قيمت مواد اوليه به آنان (مثل نفت خام و ساير حاملهاي انرژي)، هزينههاي توليد بنگاههاي اقتصادي شديداً افزايش يافته و در نتيجه، سطح عمومي قيمتها افزايش، توليد جامعه كاهش، ميزان بيكاري افزايش و برخي از فعاليتهاي اقتصادي و يا فعاليت برخي از توليدكنندگان به تعطيلي كشيده خواهد شد.
همچنین با افزايش قيمتهاي داخلي، مزيت رقابتي كالاهاي داخلي در بازارهاي داخلي و خارجي شديداً كاهش يافته و واردات افزايش و صادرات كاهش مييابد و اين خود منجر به كاهش بيشتر توليد و اشتغال خواهد شد. ضمن آنكه اين امر منجر به افزايش نرخ ارز ميشود كه اگر دولت بخواهد مانع آن شود (با توجه به وفور درآمدهاي نفتي و ديدگاههاي اقتصادي خاص دولت موجود چنين چيزي محتمل هم هست)، نقدينگي رشد كرده و سطح عمومي قيمتها افزايش بيشتري خواهد يافت. این عده معتقدند افزايش قيمت و كاهش توليد در مورد فعاليتهاي انرژيبر نظير حمل و نقل و توليد محصولات فلزي، مصالح ساختماني و محصولات شيميائي بيشتر از بقيه فعاليتها خواهد بود. كشش قيمتي تقاضا نيز در اين زمينه مؤثر است و در مورد كالاهايي كه كشش قيمتي تقاضاي پائيني دارند مانند نان، مسكن و دارو، افزايش قيمت بيشتر و كاهش توليد كمتر خواهد بود.
داریوش قنبری در این باره میگوید: در این طرح نه تنها حذف یارانهها و واقعی شدن قیمتها برای اقشار مختلف تورمزاست بلکه تزریق پول به اقشار کمدرآمد برای کاهش فشار این طرح نیز عوارض تورمی دارد؛ یعنی با این اقدام 2 عامل تورمزا به عوامل قبلی اضافه میشود؛ یکی حذف یارانهها و دیگری تزریق پول که به خاطر حذف یارانهها صورت میگیرد. برخلاف آنچه که برخی تصور میکنند، این طرح نه تنها داروی درمان این اقتصاد نیست بلکه باعث ایجاد مسائل و مشکلات بیشتر خواهد بود و افق روشنی برای این لایحه نمیتوان در نظر گرفت.
برخی از کارشناسان نیز عقیده دارند که با توجه به اينكه صنايع انرژيبر عمدتاً سرمايهبرند و از سويي نيز نيروي كار تا حدي جانشين انرژي است، لذا در وهله اول شايد چنين به نظر بيايد كه در نتيجه حذف يارانههاي غيرمستقيم با رشد اشتغال مواجه خواهيم بود، اما بايد گفت با توجه به اينكه تغيير تكنولوژي توليد از سرمايهبري به كاربري به سختي و با اينرسي بالايي صورت خواهد گرفت، لذا پديده بيكاري محتملتر است. همچنین در مورد كالاهايي كه تقاضاي آنها نسبت به تغييرات قيمت بيكشش است، مانند كالاهاي ضروري چون نان و بنزين و دارو و همچنين در مورد كالاهايي كه عرضه آنها نسبت به تغييرات قيمت باكشش است، مانند مواردي كه تغيير خط توليد در مورد آنها آسان است، مصرفكنندگان بيشتر از توليدكنندگان متضرر ميشوند. در مقابل کارشناسان دیگری نیز عقیده دارند که با این کار تخصيص منابع بهبود يافته و اتلاف آن شديداً كاهش مييابد و فرصت براي بهرهبرداري بيشتر از ساير مزيتهاي رقابتي كشور، البته با اينرسي قابل توجهي مهيا ميشود و لذا ساختار توليدي كشور تدريجاً تغييرات اساسي در جهت مثبت پيدا ميكند و قدرت رقابتي و كيفيت كالاهاي توليد داخل در مسير بهبود قرار ميگيرد. همچنین به تدريج روند جابجاييهاي جمعيتي در كشور تغيير يافته و تمركز جمعيت و فعاليت در كلانشهرها متوقف و در مورد برخي از آنها حتي معكوس ميشود و در ضمن مصرف حاملهاي انرژي كاهش يافته و آلودگيهاي زيستمحيطي تخفيف مييابد.
جمشید پژویان در این باره میگوید: در مورد اقتصاد ایران در مواردی همچون انرژی، نقدی کردن یارانه به نفع رفاه جامعه است. برای این مورد 2 حسن را مطرح میکنیم. اول اینکه افرادی که حاملهای انرژی همچون بنزین را مصرف نمیکنند (مانند افرادی که در روستا زندگی میکنند) به حقشان که سهمی از این منابع است میرسند و ثانیا از قاچاق بنزین جلوگیری میشود. آثار پرداخت يارانههاي غيرمستقيم حذف شده بهصورت مستقيم روی دیگر سکه لایحه هدفمند کردن یارانهها، پرداخت مستقیم یارانههایی است که در مرحله نخست از اجرای طرح حذف شدهاند. کارشناسان در تشریح تاثیرات این فاز اجرایی از لایحه نیز تاثیراتی را برشمردهاند. اصلیترین محور این نظرات بر این باور است که با پرداخت نقدي يارانهها، تقاضاي كل افزايش يافته و منجر به رشد سريع سطح عمومي قيمتها و افزايش بطئي توليد و اشتغال ميشود.
رشد توليد به سمت توسعه فعاليتهاي كاربر و انرژياندوز گرايش داشته و از اين جهت نيز تأثير مثبتي بر رشد اشتغال خواهد گذاشت. در مقابل افزايش تقاضا به احتمال زياد به سمت كالاهاي وارداتي بادوام و همچنين كالاهاي غيرقابل مبادله بهخصوص مسكن گرايش بيشتري خواهد داشت و ضمن تأثير كاهنده بر توليد و اشتغال و فشار مضاعف بر خانوارهاي كمدرآمد، به دلیل تأثير افزايشي بر قيمت آن كالاها، بازار ارز را متلاطم میکند و منجر به افزايش نرخ ارز و احتمالاً به رشد نقدينگي و افزايش دوباره قيمتها منتهي ميشود. این عده معتقدند که نكته بسيار مهمي كه كمتر مورد توجه قرار ميگيرد آن است كه بخش قابل توجهي از مبلغي كه از آن به عنوان يارانه نام برده ميشود، وجود خارجي ندارد بلكه صرفاً ميزان "عدم النفعي" است كه بابت عرضه ارزان نفت خام و ساير حاملهاي انرژي در مقايسه با قيمتهاي خليح فارس محاسبه ميشود و قطعاً چنين رقمي با حذف يارانهها، نصيب دولت نخواهد شد كه عين آن را بهصورت مستقيم و نقدي توزيع كند.
پس رقم آزاد شده در اين مورد بسيار كمتر از ميزان اعلام شده خواهد بود؛ چرا كه با حذف يارانهها، اولاً ميزان مصرف حاملهاي انرژي شديداً كاهش خواهد يافت و ثانياً فروش حاملهاي انرژي به قيمت خليج فارس در داخل لزوماً امكانپذير نيست. در اين صورت اگر دولت بخواهد اين كسري را با فروش نفت خام بيشتري جبران كند بيماري هلندي دامن كشور را در ابعادي وسيعتر از وضع موجود خواهد گرفت، ضمن آنكه يكي از هدفهاي اصلي طرح كه غيرنفتي كردن اقتصاد كشور عنوان ميشود زير سؤال خواهد رفت.
همچنین کارشناسان اقتصادی از این موضوع ابراز نگرانی میکنند که بروز فساد در فرآيندهاي مربوط به توزيع نقدي يارانهها، بسيار محتمل، گسترده و ويرانگر خواهد بود و توزيع درآمد را به شدت به ضرر دهكهاي هدف به هم خواهد زد. جمشید پژویان نیز در این باره میگوید: به دلیل عدم تطبیق حداقل دستمزد با نظام مالیاتی موجود و نظام بیمه و پرداخت ناکارا، کسانی را که در چرخه تولید هستند نمیتوان بالای خط فقر دانست و این امر شناسایی افراد زیر خط فقر را مشکلتر میکند، در حالیکه در کشورهای توسعه یافته شناسایی افراد زیر خط فقر به دلیل کارا بودن نظام بیمه و پرداخت بهراحتی صورت میگیرد.
دهکهای پایین منتفع نخواهند شد موارد اشاره شده نشان میدهد که با اجرای هدفمند کردن یارانهها، رشد شديد سطح عمومي قيمتها حتمي است و هرچند كه اين امر لزوماً به معني بدتر شدن وضعيت مردم نخواهد بود ولي احتمال بروز چنين وضعيتي زياد است. دکتر سبحانی، نماینده سابق مردم معتقد است که افزايش قيمت نهادههاي توليد منجر به ظهور و بروز تورم از ناحيه فشار هزينه ميشود. حاملهاي انرژي علاوه بر آنكه توسط خانوارها مصرف ميشوند نهاد توليد هم هستند.
برق، گاز، نفت گاز و حتي بنزين ميزان بسيار زيادي نقش نهاده توليد را ايفا ميكنند و هرگونه افزايش قيمتي از ناحيه آنها موجبات افزايش هزينههاي توليد و تورم از اين ناحيه را فراهم ميسازد.
علاوه بر آنها گندم و برنج و شيرخشك و دارو و به عبارت ديگر كالاهاي اساسي هم مشمول حذف يارانهها (هدفمندي آنها) خواهند شد. در نتيجه عوامل مهمي در جهت توليد تورم بهواسطه افزايش هزينهها شروع به كار ميكند و اين وضعيت به مثابه معلولي ميماند كه علت اصلي آن بهاي نفت در بازارهاي جهاني است. با بالا رفتن آن بالا ميرود و متورم ميشود و با پائين آمدن آن چندان مشخص نيست كه چه اتفاقي ميافتد، زيرا حداكثر بهاي مولفههاي انرژي آن كاهش مييابند و نه لزوما موارد ديگري كه بهواسطه ارتباطات طولي و عرضي با مولفههاي انرژي و مشتقات نفت مشمول تورم شدهاند.
اين پيامدهای متصل كردن سرنوشت يك اقتصاد نفتي به درآمدهاي نفت است كه نه در بازار داخلي بلكه در بازار بينالمللي رقم ميخورد و تعيين ميشود و تحقيقا عنصر سياست از عناصر تعيين كننده آن است. همچنین حتي اگر پرداخت نقدي بلافاصله پس از حذف يارانهها صورت گيرد رشد ناشي از پرداخت نقدي يارانهها در توليد احتمالاً در كوتاهمدت كمتر از كاهش ناشي از حذف يارانههاي غيرمستقيم در توليد خواهد بود و لذا رشد بيكاري محتمل است.
دليل اين امر، وجود امكان واردات ارزانقيمت، اينرسي جايگزيني تكنولوژيهاي توليد قبلي با ساختارهاي توليدي جديد و زمانبري تصميمگيري فعالان اقتصادي جهت تطبيق با شرايط جديد است. همچنین از دیگر تبعات اجرای این طرح، رشد واردات و كاهش صادرات در نتيجه كاهش مزيتهاي رقابتي كالاهاي داخلي در بازارهاي داخلي و خارجي به رشد بيكاري، افزايش نرخ ارز و به دنبال تلاش احتمالي دولت براي جلوگيري از افزايش نرخ ارز به رشد نقدينگي و نهايتاً رشد بيشتر قيمتها منجر خواهد شد.
همچنین دولت به منظور جبران كسري اعتبار ناشي از حذف يارانهها نسبت به رقم اعلام شده، احتمالاً براي مدتي به فروش ارز روي آورده و بدين ترتيب باعث رشد نقدينگي و لذا رشد مجدد قيمتها خواهد شد. دکتر سبحانی در این باره نیز میگوید: تورم به معني راستين كلمه يك بليه براي اقتصاد است. تورم موجب تحت فشار قرار گرفتن صاحبان درآمدهاي ثابت و كم و يا بيدرآمدها ميشود و البته نفع ظاهري صاحبان دارائي و درآمدهاي متغير در آن است كه تورم حاكم باشد. اما در يك بيان من حيث المجموعي در اين مهم كه تورم به ضرر همه كساني كه در اقتصاد هستند و يا از اقتصاد كشور متاثر ميشوند است، ترديدي وجود ندارد زيرا تورم با افزايش هزينههاي سرمايهگذاري، امكان سرمايهگذاري را كم و در نتيجه به افت و يا حتي منفي شدن نرخ رشد توليد كل ميانجامد و بديهي است در شرايط اقتصادهایي همچون اقتصاد ايران، بقاي مشكل بيكاري از پيآمدهاي اجتنابناپذير افت نرخ و يا كاهش سرمايهگذاري است.
به همين دليل هم هست كه همه كساني كه بطور سيستمي و هدفمند به كليت يك اقتصاد نظاره و آن را ارزيابي ميكنند بر آن هستند كه بايد از تصميمات تورمزا پرهيز شود. اقتصاد تورمي در بخش خصوصي اميد به آينده سرمايهگذاري را بيفروغ ميكند و با قرار دادن سرمايهگذاران در فضاي نااطمينان و بالا بردن هزينههاي كسب اطلاعات و حتي مبادلات يا آنها را راهي سرزمينهاي ماورا بحار ميكند تا اطمينان بيشتري را به ارمغانشان بياورد و يا آنها را به سپردهگذاري دارایيها در بانكهاي رقيب براي كسب پول و دريافت مبالغ مطمئن «سود»هایي كه به زينت «عليالحساب» آراسته شدهاند مبدل ميسازد.
اقتصاد تورمي در بخش دولتي هم تخريبهاي اساسي ميكند. پروژههاي دولتي نيمه تمامي كه به خاطر كمبود منابع دولتي امكان اتمام ندارند به طور دائم بابت تورم مابه التفاوت ميگيرند ولي همچنان به پايان نميرسند. به راستي دور عجيبي است. قيمتها را افزايش ميدهيم تا درآمد به دست آوريم تا به وسيله آن كار عمراني كنيم اما چون تورم را هم بهوجود آوردهايم درآمد اضافي مصروف پرداخت مابهالتفاوت هزينهها ميشود. كارها بعضا به پايان نميرسند اما اميدها در جريان تورم و كاهش سرمايهگذاري و عدم بهوجود آمدن ظرفيتهاي اشتغال به پايان ميرسند. با اجرای این لایحه، افزايش در قيمت كالاهاي غيرقابل مبادله به ويژه مسكن و ساير كالاهاي بادوام جدي خواهد بود و بار رواني حاصل از افزايش قيمتها، وقفه احتمالي ميان اجراي مراحل اول و دوم طرح و تغيير تصميمات در حين اجراي طرح، ميتواند به جو بياطميناني دامن زده و پول را داغ كند و ضمن افزايش دادن سرعت گردش پول به رشد قيمتها منجر شود و رشد قابل توجهي نيز در تقاضاي كالاهاي بادوام و غيرقابل مبادله مثل مسكن ايجاد كرده و قيمت آنها را باز هم بالاتر برد.
حذف يارانهها تنشهاي اجتماعي در پي دارد از دیگر نتایج اجرای این طرح، اعمال تبعيض در توزيع نقدي يارانهها، به خاطر فسادخيزي شديد احتمالاً به تشديد نابرابري در درآمدها منجر شده و در نهايت به زيان دهكهاي پائين تمام خواهد شد که کارشناسان با جمعبندی تمامی این آثار اعتقاد دارند بروز تنشهاي سياسي و اجتماعي از ديگر پيامدهاي احتمالي تغيير در شيوه توزيع يارانهها خواهد بود. نماینده مردم ایلام در این باره میگوید: هدفمند کردن یارانهها علاوه بر این که از لحاظ اقتصادی مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد بلکه مسائل سیاسی و اجتماعی فراوانی را ایجاد خواهد کرد که در نوع خود سبب نگرانیهای جدیدی خواهد شد و میتواند ثبات سیاسی و اجتماعی کشور را به هم بریزد.
بايد گفت بیشترین تبعات منفی این طرح برای طبقات متوسط و پایین جامعه است و در مجموع آنها را به سمت نارضایتی سوق میدهد و احتمال ایجاد حرکتهای وسیع اجتماعی_سیاسی از طرف این 2 طبقه اجتماعی وجود دارد. این یک نگرانی جدی است و میتواند مشکلات بزرگتری را در کشور ایجاد كند. این در حالی است که طرفداران لایحه مدعی هستند با این طرح به طبقات متوسط و پایین دست جامعه کمک میکنند، اما در حقیقت این اقدام نه تنها مشکلات آنها را بهبود نخواهد داد بلکه بر معضلات اقتصادی آنها میافزاید و این شرایط دشوار این 2 طبقه اجتماعی را به سمت رادیکالیزه شدن سوق میدهد و مشکلات اقتصادی آنها را به اعتراضات سیاسی و اجتماعی تبدیل میكند.
به عبارتی همچنان که بارها از سوی کارشناسان و حتی برخی از نمایندگان منتقد در مجلس اعلام شده است، از جریان اجرای طرحی که نام جراحی بزرگ اقتصاد کشور را یدک میکشد، برون دادهایی چون افزایش تورم، واردات، بیکاری و... خارج خواهد شد که بیشک فقرا را بیش از همه متاثر خواهد کرد.
0 نظرهای شما:
Post a Comment