به بهانه اول آبان روز آمار و آغاز سرشماري آزمايشي

به بهانه اول آبان روز آمار و آغاز سرشماري آزمايشي
مـــروري بــــر تاريخچه ســــــرشماري در ايران


1388/08/01 10-23-2009 12:39:10
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: اقتصاد
قديمي‌ترين سند تاريخي كه در آن به سرشماري نفوس اشاره شده، كتاب مقدس تورات است. در فصل مهاجرت اين كتاب آمده است كه حضرت موسي براي مهاجرت قوم بني‌اسرائيل از مصر، همه افراد قوم يهود را سرشماري كرد. اين سرشماري در سال 1491 قبل از ميلاد انجام گرفته است. جالب است به اين نكته اشاره شود كه در قديمي‌ترين كتاب تورات موجود، سفر يا فصل اعداد، شماره اقوام بني‌اسرائيل و نفوس هر قوم را ارائه مي‌دهد
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اولين سرشماري جمعيت به روش نوين در سال 1749 در كشور سوئد صورت گرفته و پس از آن، ديگر كشورها نسبت به شمارش افراد جامعه خود اقدام كرده‌اند.
در امپراطوري ايران باستان نيز سرشماري‌هاي عمومي جمعيت براي دريافت ماليات سرانه و تعيين شماره مردان قادر به جنگ انجام مي‌شده ‌است.
هرودوت، مورخ يوناني ( 484 ـ 425 قبل از ميلاد ) در تاريخ خود درباره دوره تاريخي هخامنشي‌ها مي‌نويسد: وقتي خشايارشاه از تنگه داردانل مي‌گذشت، محل مخصوص را براي سرشماري افراد قشون خود مناسب ديد و مقرر داشت تا 10 هزار سپاهي شمارش شده در آن محل گرد آيند، به نحوي كه حتي المقدور به يكديگر نزديك باشند. سپس دستور داد دور اين عده را خط بكشند. بعد از خروج آنان از داخل خط، ديواري كه بلندي آن تا كمر يك سپاهي برسيد، بر روي آن بنا كنند. چون حصار آماده شد، سپاهان، گروه گروه درآن داخل و خارج شدند تا مقدار آن‌ها معلوم شود. هرودوت نتيجه اين سرشماري را يك ميليون و 700 هزار نفر ذكر مي‌كند.
شاه آمار در حقيقت نوعي آمار‌گيري به دستور شاهان هخامنشي براي تعيين ماليات سرانه بود. در زمان داريوش، دفاتر ماليات و نظامي براي اولين بار تدوين شد. زرتشتيان نوشته‌اند كه در دوره انوشيروان، فقط مردان 20 تا50 ساله بايستي ماليات مي‌دادند. به اين منظور روش خاصي براي تعيين ماليات دهندگان و تفكيك پيران و نوجوانان از يكديگر ابداع شد و ماموران سرشماري براي نخستين بار به جاي " فرد " از مفهوم " خانوار " استفاده كردند. براي مثال تعيين مي‌كردند كه در يك خانوار 12 نفري فقط بايد 2 نفر كه سن آنها بين 20 تا 50 سال است ماليات بپردازند
. در زمان ساسانيان از اراضي، محصولات زراعي، اشجار و نفوس، مميزي جامع و كامل به عمل آمده است و پيشنهاد شد كه ماليات اراضي ايران بر اين اساس وصول شود. در ايران بعد از اسلام و در دوران خلفاي عباسي نيز مساله اخذ جزيه ايجاب مي‌كرد كه سرشماري در ممالك تحت نفوس انجام شود
در تاريخ عباسي آمده است كه شيخ بهاء الدين عاملي به دستور شاه عباس به منظور حفر نهرهاي زاينده‌رود و سيستم آب‌رساني، دستور داشت تعداد سكنه اصفهان و حومه را بداند. وي با استفاده از تعداد نان مصرفي هر فرد و شمارش تعداد نان پخت شده توسط نانوايي‌هاي خانگي و معابر به وسيله گماشتگان خويش، توانست شمار نفوس اصفهان را به دست آورد.
در مدارك مربوط به زمان قاجار بيشتر به جمع‌آوري اطلاعات جمعيتي اشاره شده است و از مميزي كشاورزي كمتر سخن به ميان آمده است. شايد بتوان دليل آن را ضعف بخش كشاورزي در پرداخت مخارج دربار و دولت‌ها، روي آوردن دولت‌ها به منابع مالي جديد از قبيل درآمدهاي گمركي استقراض و واگذاري امتيازات مختلف به خارجيان دانست.
اولين سرشماري جمعيتي ايران به روش نوين در سال 1246 شمسي (البته در سطحي محدود) در زمان ناصرالدين شاه و همزمان با وزارت اعتضاد السلطنه بر وزارت علوم و معارف، توسط مهندس عبدالفخار، معلم رياضي مدرس دارالفنون به عمل آمد.
در اين سرشماري تهران به پنج محله ارگ، عودلاجان، چال‌ميدان، سنگلج و بازار تقسيم‌بندي شده و همه محله‌هاي خارج از شهر نيز در يك طبقه قرار داده شده بود. در آن زمان جمعيت تهران 155 هزار و 736 نفر برآورد شده بود. به علاوه در سال 1277 شمسي در چهارمين سال سلطنت مظفرالدين شاه از ابنيه تهران آمارگيري به عمل آيد
.
با ايجاد تشكيلات جديد بلديه در سال 1301 شمسي، سرشماري ديگري در تهران صورت گرفت كه بر اساس آن سرشماري، جمعيت تهران در سال 1301 بالغ بر 210 هزار نفر بود. تا اين تاريخ سازمان خاصي كه مسووليت جمع‌آوري اطلاعات جمعيتي و تمركز بخشيدن به آن‌ها را بر عهده داشته باشد، در كشور وجود نداشت و همه تلاش‌هاي به عمل آمده جنبه موضعي و موردي داشت.
در سال 1297 به منظور ثبت وقايع چهارگانه، اداره ثبت احوال كشور تاسيس شد. با ثبت اطلاعات مربوط به تولد، فوت، ازدواج و طلاق توسط اداره مذكور، ضرورت اطلاع از جمعيت كشور و تعيين سازماني كه موظف به جمع‌آوري اين اطلاعات باشد مورد توجه قرار گرفت و در سال 1303 با تصويب آيين‌نامه‌اي، مسووليت جمع‌آوري و مركزيت بخشيدن به آمارهاي مورد نياز بر عهده وزارت كشور گذاشته شد.
در تاريخ پنجم تيرماه سال 1312 ، نظام‌نامه شوراي عالي، احصائيه تنظيم و بر حسب ماده اول آن نظام‌نامه، نمايندگان همه وزارتخانه‌ها در شوراي مزبور عضويت داشتند و مسووليت هماهنگي در توليد آمار بر عهده شوراي مزبور بود. شوراي عالي احصائيه در سال 1314 به شوراي عالي آمار تغيير نام داد.
در خردادماه سال 1318، اولين قانون سرشماري به تصويب مجلس شوراي ملي وقت رسيد. در اجراي اين قانون، سرشماري جمعيت از دهم اسفندماه همان سال در شهر تهران و در سال‌هاي 1319 و 1320 در 32 شهر كشور به تدريج به اجرا درآمد، اما به علت وقايع شهريور سال 1320 معوق مانند
در اسفندماه سال 1331 "سازمان همكاري آمار عمومي" تشكيل شد. در اين سال اداره آمار و سرشماري از اداره كل آمار و ثبت احوال منتزع و به سازمان همكاري آمار عمومي ملحق شد. به اين ترتيب براي اولين بار سازماني كه به طور خاص وظيفه جمع‌آوري آمار را بر عهده داشت، به وجود آمد. اين سازمان در اجراي قانون آمار و سرشماري مصوب سال 1334 به وزارت كشور وابسته شد و نام آن به " اداره كل آمار عمومي" تغيير يافت. با تشكيل اداره كل آمار عمومي اولين سرشماري عمومي كشور در سال 1335 توسط اين اداره به مرحله اجرا درآمد.
با تاسيس اداره كل آمار عمومي و اجراي سرشماري عمومي نفوس در سال 1335، فعاليت‌هاي آماري كشور وارد مرحله جديد شد و همه ساله طرح‌هاي گوناگون آماري در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي به مرحله اجرا درآمد. نياز روزافزون دستگاه‌هاي برنامه‌ريزي كشور به آمار و اطلاعات و ضرورت همكاري بسيار نزديك سازمان اصلي توليد‌كننده آمار با دستگاه برنامه‌ريزي، موجب شد تا در سال 1344 بر اساس قانون، اداره كل آمار عمومي از وزارت كشور منتزع و با نام "مركز آمار ايران" به سازمان برنامه و بودجه وقت وابسته شود

در قانون تاسيس مركز آمار ايران، به مواردي از قبيل نظارت مركز آمار ايران بر تهيه، اجرا و استخراج داده‌هاي حاصل از آمارگيري‌هاي ساير دستگاه‌هاي اجرايي و ايجاد پايگاه‌ اطلاعات ملي توجه شده بود.
هر چند كه رعايت موارد فوق در پاره‌اي از موارد با كمبودهايي روبه رو بوده است، ليكن تاسيس مركز آمار ايران در سال 1344 و تصويب نظام آماري كشور در سال 1379 را بايد دو نقطه عطف در تاريخ توليد آمار كشور محسوب كرد.
اما به تازگي رييس مركز آمار ايران اعلام كرد: مرحله اجرايي سرشماري آزمايشي نفوس و مسكن از 17 آبان ماه دركشور آغاز مي‌شود.
محمد مدد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به اينكه فرم‌هاي مربوط به سرشماري نفوس و مسكن تغيير كرده و سرشماري آزمايشي براي مشخص شدن ايرادهاي احتمالي در روش جديد انجام مي‌شود، افزود: اين سرشماري كه به مدت 10 روز به طول مي‌انجامد، در 30 استان كشور و از ميان 25 هزار خانوار اجرا مي‌شود.
او ادامه داد: در اين سرشماري 30 شهر و 90 روستا تحت پوشش قرار مي‌گيرد و اطلاعات به دست آمده، پس از پالايش بررسي خواهد شد، اما اين كار تنها جنبه آزمايشي دارد و با استفاده از نتايج آن، فرم‌هاي جديد سرشماري ارزيابي خواهد شد.
مدد با بيان اينكه در اين سرشماري از سه روش براي جمع آوري اطلاعات استفاده مي‌شود، گفت: يك روش مراجعه حضوري به خانواده‌هاست. روش ديگر استفاده از امكان پست فرم‌ها و روش‌ديگر قرار دادن فرم سرشماري بر روي سايت مركز آمار است كه دراين دو روش اخير، فرد پس از پر كردن فرم و ثبت شماره ملي، اطلاعات را به مركز آمار باز مي‌گرداند.
به گزارش ايسنا سرشماري‌هاي عمومي نفوس و مسكن معمولا در كشور هر 10 سال يك بار برگزار مي‌شد اما پس از سرشاري سال 1385 قرار شد كه اين سرمشاري‌ها هر پنج سال يك‌بار برگزار شود.
با توجه به اينكه در سال 1390 سرشماري سراسري نفوس و مسكن در سراسر كشور انجام خواهد شد امسال به طور آزمايشي سرشماري در برخي نقاط كشور انجام مي‌شود.
در تقويم رسمي كشور اول آبان ماه روز برنامه‌ريزي و آمار نام‌گذاري شده است.

0 نظرهای شما: