شكايت ايران به‌دليل برداشت كمتر گاز تركيه نسبت به قرارداد
رمضاني در گفت‌وگو با ايسنا:
جريمه برداشت كمتر گاز در قرارداد پيش‌بيني شده است
سرويس: انرژي 1388/08/02 10-24-2009 10:11:39
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: انرژي
پس از اين‌كه به‌تازگي شركت ملي گاز ايران براساس پاسخ داوري به ادعاي تركيه كه در سال 2003 ميلادي مبني بر ضرورت كاهش نرخ گاز صادراتي به آن كشور مطرح شده بود، مجبور شد نرخ گاز صادراتي را تا حدودي تعديل كند، قرار است ايران نيز به‌دليل برداشت كمتر از حجم قرارداد گاز ازسوي تركيه به‌ويژه در ماه‌هاي گرم سال به داوري شكايت كند
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: انرژي
پس از اين‌كه به‌تازگي شركت ملي گاز ايران براساس پاسخ داوري به ادعاي تركيه كه در سال 2003 ميلادي مبني بر ضرورت كاهش نرخ گاز صادراتي به آن كشور مطرح شده بود، مجبور شد نرخ گاز صادراتي را تا حدودي تعديل كند، قرار است ايران نيز به‌دليل برداشت كمتر از حجم قرارداد گاز ازسوي تركيه به‌ويژه در ماه‌هاي گرم سال به داوري شكايت كند
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در اين رابطه تركيه در ادعاي خود خواستار درصد بالايي تخفيف در قيمت گاز صادراتي بوده كه داوري در پاسخ خود، به‌بخشي از آن توجه كرده و مختصر تخفيفي به آن‌ها داده است كه به‌اين ترتيب، شركت ملي گاز بايد بر اساس آن تخفيف، گاز به تركيه صادر كند.
در اين رابطه پيش‌تر ايسنا براساس گزارشي تاكيد كرده بود كه " تركيه 2 ميليارد دلار جريمه عدم برداشت گاز به ايران مي‌دهد" كه باتوجه به اين‌كه تركيه در سال گذشته مطابق حجم ذكر شده در قرارداد، گاز طبيعي از ايران برداشت نكرده و همچنين با وجود بند " take or pay" در قرارداد گازي موجود، اين كشور موظف است بيش از دو ميليارد دلار جريمه به ايران بپردازد.
در اين خصوص عزيزالله رمضاني ـ مديرعامل شركت ملي گاز ايران - درپاسخ به اين سوال كه وضعيت شكايت ايران به داوري مطابق بند " take or pay" چگونه است؟ به خبرنگار ايسنا گفت: اين بند (جريمه برداشت كمتر گاز) در قرارداد پيش‌بيني شده است.
لازم به ذكر است كه ايران و ترکيه در سال 1996 ميلادي قراردادي 25 ساله براي صدور گاز طبيعي امضا کردند که صادرات گاز از طريق خط لوله 2850 کيلومتري از سال 2001 اجرايي شده است. ايران پس از روسيه دومين تامين کننده اصلي گاز ترکيه به شمار مي‌رود.
در اين رابطه پيش‌تر ايسنا براساس گزارشي تاكيد كرده بود كه " تركيه 2 ميليارد دلار جريمه عدم برداشت گاز به ايران مي‌دهد" كه باتوجه به اين‌كه تركيه در سال گذشته مطابق حجم ذكر شده در قرارداد، گاز طبيعي از ايران برداشت نكرده و همچنين با وجود بند " take or pay" در قرارداد گازي موجود، اين كشور موظف است بيش از دو ميليارد دلار جريمه به ايران بپردازد.
در اين خصوص عزيزالله رمضاني ـ مديرعامل شركت ملي گاز ايران - درپاسخ به اين سوال كه وضعيت شكايت ايران به داوري مطابق بند " take or pay" چگونه است؟ به خبرنگار ايسنا گفت: اين بند (جريمه برداشت كمتر گاز) در قرارداد پيش‌بيني شده است.
لازم به ذكر است كه ايران و ترکيه در سال 1996 ميلادي قراردادي 25 ساله براي صدور گاز طبيعي امضا کردند که صادرات گاز از طريق خط لوله 2850 کيلومتري از سال 2001 اجرايي شده است. ايران پس از روسيه دومين تامين کننده اصلي گاز ترکيه به شمار مي‌رود.
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment