حفظ صنعت خودروسازي به قيمت زير پا گذاشتن حقوق مصرف‌كنندگان؟

حفظ صنعت خودروسازي به قيمت زير پا گذاشتن حقوق مصرف‌كنندگان

؟ بازار خودرو ايران در اختيار 4 برند داخلي است



1388/08/09 10-31-2009 12:56:55 خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: خودرو
آمار نشان مي‌دهد كه واردات خودرو به ايران در نيمه نخست سال جاري كاهش يافته كه اين موضوع باعث انحصاري‌تر شدن بازار خودرو كشورمان مي‌شود

. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس بررسي‌هاي انجام شده هم‌اكنون بيش از 90 درصد از بازار خودروهاي سواري كشور در اختيار چهار برند داخلي است كه همين عامل باعث شده تا ايران داراي يكي از انحصاري‌ترين بازارهاي خودرو در بين كشورهاي منطقه باشد.
تعرفه بسيار زياد اعمال شده روي واردات خودرو به ايران باعث شده تا خودروسازان داخلي و به ويژه دو شركت ايران خودرو و سايپا بتوانند با خيال آسوده محصولات بعضا با كيفيت پايين خود را به مصرف‌كنندگان ايراني بفروشند، در حالي كه ديگر بر همگان روشن شده كه در صورت تعديل تعرفه واردات خودرو، ايراني‌ها هم مي‌توانند سوار خودروهاي با‌كيفيت‌تري شوند و هم قادر خواهند بود كه با صرف هزينه كمتري صاحب خودرو شوند.
بر اساس آمار منتشر شده از سوي گمرك ايران، در نيمه نخست سال جاري در مجموع واردات انواع خودروهاي سواري به كشور از نظر تعداد 58.49 درصد و از نظر ارزش نيز معادل 56.05 درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته كاهش يافت.
در نيمه نخست سال جاري در مجموع 14 هزار و 186 دستگاه انواع خودرو سواري وارد كشور شد كه ارزش اين ميزان واردات به حدود 288 ميليون و 51 هزار دلار رسيد.
همچنين آمار نشان مي‌دهد كه در مدت زمان يادشده عمده خودروهاي وارداتي از كشورهاي كره‌جنوبي، امارات متحده عربي و عمان وارد كشور شده‌اند. اين در حاليست كه پيش از اين كشورهايي مانند ژاپن، آلمان و فرانسه جاي امارات و عمان را به خود اختصاص داده بودند.
* * خدمات پس از فروش ضعيف
مشكلي ديگري كه انحصاري بودن بازار خودرو ايران ايجاد كرده، مربوط به ضعف ارايه خدمات پس از فروش توسط خودروسازان داخلي است.
هم‌اكنون عملا رقابت چنداني در بازار خودرو بين خودروسازان داخلي وجود ندارد و اين وضعيت باعث شده تا رقابتي نيز در عرصه خدمات پس از فروش به وجود نيايد و اين حوزه وضعيت نامناسبي در كشور داشته باشد.
ضعف خدمات پس از فروش خودرو ارايه شده از سوي خودروسازان حتي باعث اعتراض وزير صنايع و معادن نيز شده است؛ به طوري كه وي در پاسخ به اين سوال كه از عملكرد كدام يك از بخش‌هاي صنعت و معدن كشور رضايت نداريد، گفته است كه از عملكرد بخش خدمات پس از فروش در صنعت خودروسازي كشور راضي نيستم.
* * كاهش و تعديل تعرفه واردات
اما در شرايطي كه هنوز قانون حمايت از مصرف‌كنندگان خودرو نيز به اجرا در نيامده است، به نظر مي‌رسد مسوولان دولتي هنوز هيچ قصدي براي كاهش و يا تعديل تعرفه واردات خودرو به كشور ندارند. آن‌ها دليل اين قصد خود را حمايت از صنعت خودروسازي كشور و حفظ اشتغال موجود در اين صنعت عنوان مي‌كنند.
در چنين شرايطي بايد منتظر ماند و ديد كه صنعت خودروسازي كشور تا كي مي‌تواند با شرايط انحصاري ايجاد شده در بازار داخلي به حيات خود ادامه دهد و آيا اين صنعت نبايد بالاخره خود را براي ورود واقعي به بازارهاي جهاني و رقابت با رقباي بزرگ در بازار ايران آماده كند؟

0 نظرهای شما: