وارطان داوتیان

ایلنا- دادگاه عالی با صدور حکمی راه انجام همه‌پرسي برای اصلاح قانون اساسی اين كشور را باز کرد و تلاش مخالفان دولت را برای جلوگيری از اصلاحات مورد حمايت دولت ناکام گذاشت. به گزارش ايلنا به نقل از خبرگزاري رويترز، دادگاه عالی تركيه چهارشنبه بندی از طرح را که به رئیس‌جمهوري اختیار انتصاب قضات را می‌داد، باطل کرد اما خواست احزاب مخالف را در رد کامل این طرح نپذیرفت. طرح دولت تركيه براي اصلاح قانون اساسي با تائيد دادگاه عالي 12 سپتامبر به همه‌پرسی گذاشته می‌شود. بنا بر اين گزارش، احزاب مخالف دولت طرح اصلاح قانون اساسی را تلاشی از سوی حزب حاکم اسلام‌گرای «عدالت و توسعه» برای تغییر ساختار سکولار قدرت در این کشور می‌دانند اما دولت «رجب طیب اردوغان»، نخست‌وزير اين كشور اعلام كرده كه این اصلاحات برای ارتقاء دموکراسی و آمادگی کشور براي عضویت در اتحادیه اروپا لازم است. «هاسم کيليچ» عضو ارشد دادگاه قانون اساسی گفت که مجموعه اصلاحات پيشنهادی منهای بخش‌های حذف شده می‌تواند طبق برنامه‌ريزی قبلی در ماه سپتامبر به همه‌پرسي گذاشته شود. هدف از طرح اصلاح قانون اساسی افزايش نظارت بر قوه قضائيه و دادن قدرت بيشتر به پارلمان در انتخاب قضات و همچنين دادن اختيار محاکمه نظاميان در دادگاه‌های دادگستری است. اين طرح پيش از اين به تائيد پارلمان تركيه رسيده است.
1389/4/17 - 09:48:50 کد خبر : 134199