دبير كل خانه كارگر با انتقاد از سياست‌گذاري‌هاي دولتي در چند سال گذشته:
هدفمندسازي يارانه‌ها دايره اشتباهات گذشته را تكميل مي‌كند
اشتباهات اقتصادي در سال‌هاي گذشته نتيجه‌اي جز افزايش فاصله ميان فقير و غني نداشته است
در 20 سال گذشته مزدبگيران بارها بابت اشتباهات اقتصادي دولت‌ها هزينه پرداخت كرده‌اند
مسئولان دولتي نبايد تبليغاتي عمل كنند
ايلنا: دبيركل خانه كارگر در اردوي ساليانه دبيران اجرايي خانه‌هاي كارگر سراسر كشور با بيان اينكه امروز طرح هدفمند كردن يارانه‌ها در ادامه اشتباهات اقتصادي چون تك نرخي شدن ارز و تعديل اقتصادي مطرح شده است، گفت: اگر 20 سال پيش از وقوع چنين اشتباهاتي جلوگيري كرده بوديم ديگر نياز نبود تا دولت بدهي بيش از 1300 واحد صنعتي را استمهال كند.
به گزارش ايلنا، عليرضا محجوب خاطر نشان ساخت: امروز اكثر واحدهاي صنعتي نسبت به وضعيت اقتصادي موجود احساس خطر كردند چون شنيده مي‌شود دولت بدهي بيش از يكهزار و 300 واحد صنعتي را استمهال كرده است. وي مدعي شد وضعيت به وجود آمده نتيجه اشتباهات و تصميمات غلط اقتصادي است كه دولت‌ها و مجلس‌هاي گذشته در 20 سال پيش با تك نرخي كردن بهاي ارز و خصوصي‌سازي واحدهاي توليدي انجام دادند و امروز مرحله سوم اين اشتباه به نام هدفمندسازي يارانه‌ها در حال انجام است. وي با بيان اينكه اختلاف بر سر مساله هدفمند كردن يارانه‌ها تنها به دولت فعلي محدود نمي‌شود، گفت: در دو دهه گذشته تمامي دولت‌ها به توصيه اقتصاداناني كه خواسته و ناخواسته ترويج كننده افكار و برنامه‌هاي سرمايه‌داري جهاني شده‌اند ارز را تك‌نرخي كرده و اداره بنگاه‌هاي اقتصادي را به بخش‌خصوصي سپرده‌اند كه اين مساله باعث تخريب اقتصاد توليدمحور كشور شد. وي يادآور شد: از زمان سقوط بلوك شرق در ابتداي دهه 90 ميلادي سرمايه‌داري جهاني به كمك نهادهايي چون صندوق بين‌المللي پول، سازمان تجارت جهاني و حتي سازمان جهاني كار تبليغات گسترده‌اي را در جهت اقناع افكار عمومي آغاز كرد كه در نتيجه آن در ايران نيز عده‌اي مجذوب اين افكار شدند.
به گفته دبيركل خانه كارگر در حالي كه سرمايه‌داري جهاني در غالب شركت‌هاي چند مليتي سعي دارد خود را تحت هر شرايطي حفظ كند مي‌بينيم كه در ايران دولت‌هاي مختلف تحت تاثير تبليغات انجام شده مرتكب اشتباهات اقتصادي شده‌اند. وي افزود: اگر امروز از سوي كارفرمايان به قانون كار حمله مي‌شود نتيجه اجراي همين توصيه‌هاست زيرا به كار بستن تك‌نرخي كردن ارز و خصوصي‌سازي چيزي جز زيان انباشته و سخت‌تر شدن فضاي كار نصيب سرمايه‌دار داخلي نكرده است.
به گفته محجوب با وجود آنكه در داخل كشور طي 20 سال گذشته بارها نسبت به اشتباه بودن اين توصيه‌ها هشدار داده شده است اما هميشه عده معدودي خواسته و ناخواسته تحت تاثير اين تبليغات سرمايه‌داري جهاني دولت‌ها را نسبت به ارتكاب چنين اشتباهاتي متقاعد كرده‌اند. وي افزود: اين افراد نيز مانند مسئولان دولتي قصد بهبود وضعيت اقتصادي را دارند ولي با وجود تغييرات سياسي هميشه در كنار هر دولتي هستند.
دبيركل خانه كارگر با بيان اينكه حتي مدافعان انديشه‌هاي سرمايه‌داري جهاني خود متوجه عواقب تك‌نرخي كردن ارز، خصوصي‌سازي و حذف يارانه‌ها نيستند گفت: ارتكاب اين قبيل اشتباهات باعث شده تا انقلاب طي 20 سال گذشته از مسير اصلي خود منحرف شود. وي با بيان اينكه مسئولان، مشاوران و همه كساني كه در تصميم‌گيري‌ها نقش دارند بايد در قبال وضعيت به وجود آمده احساس مسئوليت كنند گفت: در به وجود آمدن اين وضع همه ما مسئول هستيم اما در سال‌هاي گذشته هيچ‌كس مسئوليت عواقب به وجود آمده را برعهده نگرفته و ما نيز نتوانستيم به هيچ رئيس‌جمهوري ثابت كنيم كه ادامه اين سياست‌ها اشتباه است.
وي با اين استدلال كه دولت‌ها در اين 20 سال مانند كيمياگران قديمي در جست‌وجوي اكسير اقتصاد مرتكب چنين اشتباهاتي شده‌اند گفت: در مجموع اين كارگران هستند كه ناخواسته با اخراج خود مسئوليت وضع به وجود آمده را به عهده گرفتند. محجوب با اشاره به طرح هدفمندكردن يارانه‌ها گفت: اين طرح از سال گذشته و با موضوع حذف كردن يارانه بنزين، سوخت، كالاهاي اساسي، انرژي و توزيع آن ميان اقشار نيازمند در مجلس تصويب شده و امروز در آستانه تصويب نهايي است. وي درباره حذف يارانه بنزين گفت: اين طور استنباط مي‌شود كه بنزين يارانه‌اي بيشتر توسط دهك‌هاي بالاي جامعه مصرف مي‌شود و اين در حالي است كه آمارهاي مربوطه به گفته خود آقايان براساس حدس و گمان و احتمال استخراج شده است.
وي همچنين در خصوص حذف يارانه كالاهاي اساسي گفت: هم‌اكنون مهم‌ترين كالاي اساسي كه به آن يارانه تعلق مي‌گيرد نان است مگر اقشار ثروتمند مرفه چقدر نان مي‌خورند كه با حذف يارانه آرد و نان بتوان به اهداف مورد نظر رسيد. وي همچنين در خصوص حذف يارانه سوخت و انرژي گفت: اينكه انرژي و سوخت را به بهاي جهاني به مردم خود بفروشيم درست نيست به عنوان مثال در روستاهاي دور افتاده و مناطق محرومي كه هنوز به جاي گاز از نفت سفيد به عنوان سوخت استفاده مي‌شود نبايد انرژي را به بهاي آزاد عرضه كرد زيرا مردم گناهي نكردند. وي همچنين در خصوص ماده 13 لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها كه به موضوع توقف افزايش مزدي كارگران و كارمندان شاغل و بازنشسته اشاره دارد گفت: اين لايحه از ابتدا مورد مخالفت اعضاي كميسيون ويژه بررسي‌كننده طرح هدفمند كردن يارانه‌ها قرار گرفته و در نهايت دولت نيز از پيگيري آن منصرف شده است.
وي با يادآوري اينكه در 20 سال گذشته مزدبگيران بارها بابت اشتباهات اقتصادي دولت‌ها هزينه پرداخت كرده‌اند گفت: اين اشتباهات نتيجه‌اي جز گسترش فقر، تشديد فاصله ميان فقير و غني نداشته است از اين رو اگر قرار است براي چندمين‌بار اشتباه ديگري تحت عنوان حذف يارانه‌ها و عرضه كالا انجام گيرد حداقل نبايد از افزايش مزد حقوق‌بگيران جلوگيري كرد.
به گفته محجوب اگر هدفمندكردن يارانه‌ها طرحي شدني و اجرايي بود پس بايد يارانه مرغ و تخم‌مرغي كه در سال‌هاي پيش قطع شده بود همچنان به طور هدفنمد پرداخت مي‌شد. وي از مسوولان كشوري خواست به منظور بهبود وضع اقتصادي از تكرار اشتباهات گذشته خودداري كنند و بر مبناي توصيه‌هاي كارشناسي و غيرتبليغي عمل كرده و مسووليت تصميمات را نيز به عهده گيرند.
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment