در قطعنامه مراسم بيست سالگي تصويب قانون كار عنوان شد:

در قطعنامه مراسم بيست سالگي تصويب قانون كار عنوان شد:
امروز کارگران به معنای واقعی محتاج نان شب خود هستند

نبود امنیت شغلی سبب شده است که کارگران به بردگی گرفته شوند؛ در چنین وضعیت اسفباری قانون کار را بطور کامل تغییر می‌دهند که اگر پیش بینی‌ها درست باشد از کارگر ایراني هیچ چیز باقی نخواهد ماند.


ايلنا:- تشكيلا خانه‌كارگر استان تهران به مناسبت 29 آبان سالروز تصويب قانون كار قطعنامه‌اي را در دفاع از منافع صنفي كارگران ايران تصويب كرد.

به گزارش ايلنا متن اين قطعنامه به شرح ذيل است: قانون کار ایران تنها قانونی است که برای تصویب آن نزدیک به یک دهه چانه زنی شد و اگر نظر مثبت حضرت امام (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و نگاه ویژه او به کارگران که همانا نگاه پیامبر گرامی اسلام است نبود شاید هرگز این قانون تصویب نمی‌شد. کارگران هرگز فراموش نمی‌کنند که تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس اختلاف شدید مجلس و شورای نگهبان در خصوص تصویب این قانون بود.

این قانون بر اساس تعالیم اسلام که به کرامت انسان نگاه ویژه دارد و همچنین مجموعه کنوانسیونها و توصیه نامه‌های بین‌المللی شکل گرفته است. قانون کار یک قانون حمایتی است که برای جلوگیری از استثمار و بهره‌کشی کارگر توسط کارفرما ایجاد می‌شود و نمی‌توان هیچ انتظار دیگری از آن داشت ولی متأسفانه پس از نزدیک به 20 سال از اجرای این قانون کسانی که از امنیت کارگران و داشتن حداقل‌های معیشت آنان دلخوشی نداشتند و ندارند به بهانه‌های واهی از جمله توسعه اشتغال و سرمایه‌گذاری در ادوار مختلف، سعی در مخدوش کردن و اِعمال تغییرات خرد و کلان در این قانون نمودند.
امروز با اِعمال قراردادهای جدید کار به همت آقای جهرمی وزیر کار سابق، بازار کار ایران به سیطره این قراردادها درآمده و امنیت شغلی کارگران بطور 100 درصد از بین رفته است و هیچ کارگری حتی برای یک روز هم امنیت شغلی به لحاظ تضمین ندارد. نبود امنیت شغلی که پیوند مستقیم با دستمزد دارد سبب شده است که کارگران با حقوق‌هایی به مراتب کمتر از حداقل دستمزد به بردگی گرفته شوند.
امروز کارگران به معنای واقعی محتاج نان شب خود هستند؛ در پرتو اقدامات وزارت کار بعنوان نماینده دولت تشکلهای کارگری هم که باید از استقلال برای دفاع از حقوق کارگران برخوردار باشند متأسفانه شبه دولتی عمل می‌کنند و دولت نظارت نامحسوس بر آنها دارد. در چنین وضعیت اسفباری قانون کار را در پایان دولت نهم بطور کامل تغییر می‌دهند که اگر پیش‌بینی‌ها درست باشد از کارگر ایرانی هیچ چیز باقی نخواهد ماند و ما باید آرزوی احیاء قانون کار زمان ستمشاهی را داشته باشیم.
امروز روز بزرگداشت قانونی است که ما اکنون در افسوس اجرای آن فقط تأسف می‌خوریم ما اعلام می‌کنیم قانون کار یک قانون صد در صد حمایتی است و هر آنچه مورد تصویب قرار گرفته اگر تبدیل به قانون شود و حقوق نیروی کار را در حوزه‌های مختلف مورد تجاوز قرار دهد کارگران ایران با همه احترامی که برای نظام و انقلاب و رهبری معظم قائلند هرگز از پای نخواهند نشست و لذا ما از دولت و مجلس می‌خواهیم:
1- به هیچ وجه به سمت تغییر قانون کار که رضایت جامعه کارگری در آن نیست نروند چرا که باید حتماً منتظر تبعات آن باشند.
2- قانون کار یک قانون پایه و حافظ حقوق نیروی کار است هر تغییری باید امنیت و معیشت کارگران را در بازار کاری که نرخ بیکاری در آن فزاینده و شرایط برای استثمار کارگران هر روز بیشتر می‌شود بهبود ببخشد لذا ما انتظار داریم تغییرات باعث بهبود شود نه آنکه حداقل‌های حقوق را نیز نادیده بگیرد.
3- طرح مسکوت مانده و فراموش شده اصلاح و ساماندهی قراردادهای موقت کار که به جهت مخالفت دولت و عدم همراهی مجلس فعلاً در دستور کار قرار نگرفته است به دلیل حمایت و ساماندهی کارگران شرکتهای پیمانی و خدمات نیروی انسانی هر چه سریعتر باید در مجلس مطرح و مورد تصویب نمایندگان قرار گیرد.
4- دولت و مشخصاً وزارت کار از دخالت در حوزه تشکلهای کارگری جداً پرهیز کند چرا که این کار نقض آشکارترین حقوق بنیادین کار و از آن بالاتر نقض آشکار حقوق بشر است که یک اقدام مذموم و مترود تلقی می‌شود.
5- دولت موظف است علاوه بر پرداخت بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی که امروز بالغ بر 145 هزار میلیارد ريال است نسبت به سود سالانه آن به نرخ اوراق مشارکت اقدام کند.
6- عدم پرداخت دیون دولت، سازمان تأمین اجتماعی را با مشکلات جدی در جهت اجرای تعهداتش در قبال مستمری بگیران روبرو کرده است.

- لذا ما نگران آینده کارگران شاغل و بازنشسته در حوزه سازمان تأمین اجتماعی هستيم.7
8- طرح هدفمند کردن یارانهها به اعتقاد ما قربانی کردن اقشار ضعیف در پیش پای اغنیاء است و آینده آن را بر همگان اثبات خواهد کرد.
9- علی ایحال ما متذکر می شویم دولت باید منابع کافی برای جلوگیری از تبعات اجرای این قانون را در اختیار سازمان های حمایتی از جمله سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد و از طرف دیگر به دلیل تضعیف شدید دستمزدها، سال آینده شورای عالی کار باید بطور کاملاً متفاوت موضوع دستمزد را در دستور کار قرار داده و متناسب با شرایط جدید دستمزدها را ترمیم کند.
در پایان ما اعلام می کنیم انتظار ما از مسئولین همان توجهی است که حضرت امام (ره) نسبت به کارگران داشته و مقام معظم رهبری هر ساله در هفته کارگر بر آن صحّه گذاشته‌اند. ما معتقدیم نگاه ابزاری به نیروی کار باید جای خود را به نگاه انسانی بدهد و این جز با تغییر نگرش و فاصله گرفتن از دیدگاه سرمایه داری وحشی اتفاق نخواهد افتاد و جامعه کارگری در مقابل این تفکر و بینش تا آخر خواهد ایستاد.

0 نظرهای شما: