ماراتن هدفمندكردن يارانه‌ها...
آيا مجلس در برخي مواد لايحه تجديد نظر مي‌كند؟
كارشناسان همچنان نگران نحوه و زمان اجراي هدفمندشدن
1388/08/23 11-14-2009 15:51:52
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: اقتصاد
لايحه مصوب هدفمند کردن يارانه‌ها که تاکنون در 17 ماده در صحن علني مجلس شوراي اسلامي جمع‌بندي شده است از تشابهات و اشتراکات فراواني با پيشنهادات دولت برخوردار است اما دولت همچنان خواستار تجديد نظر مجلس در ماده 13 اين لايحه است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: اقتصاد
لايحه مصوب هدفمند کردن يارانه‌ها که تاکنون در 17 ماده در صحن علني مجلس شوراي اسلامي جمع‌بندي شده است از تشابهات و اشتراکات فراواني با پيشنهادات دولت برخوردار است اما دولت همچنان خواستار تجديد نظر مجلس در ماده 13 اين لايحه است
. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دولت در ماده 13 اين لايحه خواستار تشكيل صندوقي براي تجميع منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه‌هاست و به خصوص بر اين موضوع تاكيد دارد كه اين منابع در صندوق، به بودجه‌هاي سنواتي وصل نباشد و دولت اختيار استفاده از آن‌ها را بر اساس اصولي كه در همين لايحه مشخص شده در هر زماني كه خواست داشته باشد اما مجلس اين امر را مغاير قانون اساسي مي‌داند و مخالف تشكيل اين صندوق است و بر همين اساس ماده 13 را تصويب نكرده است
نمايندگان مجلس تاكيد كرده‌اند كه منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها در مواد 8 و 9 و 12 بايد در حسابي در خزانه ريخته و بر اساس بودجه‌هاي سالانه 100 درصد آن را به مصرف برساند.
به اعتقاد دولت به دليل گره‌زدن اين منابع با قوانين بودجه سنواتي تفاوت‌هايي با پيشنهاد اوليه دولت و حتي پيشنهادهاي اصلاحي دولت در فرآيند بررسي در صحن علني مجلس برخوردار است که به اعتقاد دولت باعث غيرقابل اجرا شدن لايحه مي‌شود.
با اين حال نمايندگان مجلس در ماده 16 براي برطرف كردن مشکلات اجرايي به وجود آمده در ماده 13 تلاش‌هايي كرده‌اند كه همچنان دولت را راضي نمي‌كند، چون در اين ماده نيز ارتباط بين منابع لايحه با بودجه حفظ شده و نتوانسته مشکلات مربوط به ماده 13 را برطرف كند.
با تصويب ماده 16 لايحه از سوي نمايندگان مجلس دولت مجاز شده است در راستاي اجراي اين قانون وجوه حاصل را به رديف درآمدي مربوط مندرج در قانون بودجه كل كشور واريز و معادل 100 درصد اعتبار تحت عنوان «اعتبارات موضوع هدفمندسازي يارانه‌ها (درآمد – هزينه)» را هزينه كند.
ديگر مواد قانون مصوب مجلس تا حدود زيادي به پيشنهادات دولت نزديكي دارد.
مواد 1 تا 7 لايحه که به نظام اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، آب و کالاها و خدمات اساسي در کشور مي‌پردازد اگر چه دچار تغييراتي در صحن علني مجلس و کارگروه ويژه شد اما همچنان کليت آن از لحاظ شموليت حامل‌هاي انرژي و کالاها و خدمات و نظام قيمت‌گذاري مورد نظر از جمله اشتراکات بين دولت و مجلس است.
ماده 8 لايحه مصوب مجلس که اختصاص به نظام حمايت از خانوار در قالب روش‌هاي نقدي، غيرنقدي و تامين اجتماعي دارد از اختلاف اندکي با ديدگاه دولت برخوردار است و اگرچه در لايحه در اوليه دولت 60 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون به خانوارها اختصاص يافته بود و در مصوبه مجلس به 50 درصد تغيير پيدا کرد اما همچنان مورد تاييد دولت است.
مواد 9 تا 12 لايحه مصوب مجلس نيز از اختلافات اندکي با لايحه پيشنهادي دولت برخوردار است.
آنچنان كه دولت مطرح كرده در مواد 14، 15، 16 و 17 مصوب اختلاف نظر اساسي بين ديدگاه دولت و مجلس وجود ندارد.
در اين باره سيدكاظم دلخوش ـ نماينده صومعه‌سرا در مجلس ـ تاكيد مي‌كند: بودجه و خزانه‌داري و درخواست تشكيل صندوق از سوي دولت بحث‌هاي ظريفي دارد كه مجلس در هر دو بخش بر كار دولت نظارت دارد و دولت براي فراهم كردن زمينه مناسب براي اجرا در پي تاسيس صندوق يارانه‌هاست و مجلس نيز معتقد است بر اساس اصل 53 قانون اساسي تاسيس صندوق ممكن نيست و تاكيد دارد كه حتما حساب هدفمندسازي يارانه‌ها ايجاد شود و درآمدهاي حاصله نيز در بودجه سنواتي ديده شود.
دلخوش از اصرار دولت بر تشكيل "صندوق يارانه‌ها" سخن گفته و مي‌گويد: مجلس و كميسيون ويژه نمي‌توانند بازگشت به عقب كنند، از سوي ديگر پيشنهاد تشكيل "حساب" به جاي "صندوق" نيز اقدامي نشده است.
با اين حال محمدرضا فرزين ـ معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي ودارايي ـ از تصميم مجلس در مورد ارجاع لايحه به کميسيون ويژه تحول اقتصادي مجلس استقبال كرد و ابراز اميدواري كرد كه ادامه تعاملات کارشناسي بين نمايندگان دولت و مجلس مي‌تواند فرصت مناسبي براي رفع اين مشکلات باشد.
با اين حال دولت همچنان معتقد است که راه‌حل هاي پيشنهادي‌اش براي رفع ابهام نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در خصوص مغايرت مواد 53 و 54 قانون اساسي مي‌تواند موجب رفع اختلاف موجود، شود.
محسن كوهكن ـ سخنگوي هيات‌رييسه مجلس شوراي اسلامي ـ هم از به تعامل رسيدن دولت و مجلس براي اجري اين قانون خبر مي‌دهد.
در مورد موارد محتوايي و اثرات اجراي اين قانون هم اين روزها بحث‌هاي داغ بين موافقان و مخالفان همچنان در جريان است و موافقان اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها را جراحي بزرگ و شكوفايي اقتصاد كشور مي‌دانند و مخالفان از بار تورمي شديد آن ابراز نگراني مي‌كنند.
به گفته دکتر جمشيد پژويان ـ اقتصاددان و رييس شوراي رقابت ـ محور اصلي که طرح تحول اقتصادي مورد هدف قرار داده است، اصلاح قيمت‌هاي نسبي است.
وي با بيان اينکه اقتصاد ما با اجراي اين طرح جراحي نمي‌شود بلکه متولد مي‌شود، مي‌گويد: ممکن است اين تولد براي دولت رنج و مشکلاتي به همراه داشته باشد ولي براي مردم نبايد جاي هيچ نگراني در زمينه اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها باشد.
پژويان ضمن اشاره به اينکه بايد مسير جايگزيني و اجراي اين طرح زود انجام گيرد، مي‌گويد: به نفع اقتصاد جامعه است که اجراي طرح تحول اقتصادي به سرعت انجام شود تا دولت با پويايي تغييرات لازم را در سياست‌هايش اعمال کند. با اجراي اين طرح و نظارت و انضباط مالي دولت الزاما نبايد همه قيمت‌ها افزايش يابد حتي بعضي از قيمت‌ها نيز در بخش کالاهاي غيرضروري در راستاي اجراي اين طرح مي تواند کاهش يابد!
وي مي‌افزايد: بايد دست دولت باز باشد تا سياست‌هايش پويايي داشته و بتواند در بخش توليد و سرمايه‌گذاري با دست باز عمل كند.
پژويان رفع مشکل سرمايه‌گذاري و اشتغال را در گروي اجراي اين طرح مي‌داند و مي‌گويد: تمام طرح‌هاي گذشته در حوزه اشتغال به دليل ساختارهاي نادرست شکست خورده‌اند، اما با اجراي درست اين طرح و افزايش سرمايه‌گذاري مي‌توان مشکل اشتغال را حل كرد.
اما مهدي تقوي ـ استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي ـ درباره نواقص اين طرح توضيح مي‌دهد: مقدار يارانه پرداختي به هر خانوار تفاوت بين قيمت واقعي و يارانه را نمي‌پوشاند و اين باعث كاهش قدرت خريد افراد مي‌شود. علاوه بر آن ممكن است سرپرست خانوار معتاد باشد و كاملا مشخص است كه اگر دولت پول نقد پرداخت كند چنين فردي اين پول را در جهت رفاه خانواده خرج نمي‌كند.
تقوي رساندن قيمت انرژي به قيمت فوب خليج فارس را باعث افزايش هزينه‌هاي توليد مي‌داند و مي‌افزايد: آيا دولت مطالعه كرده است كه چقدر اين كار تورم ايجاد مي‌كند؟ الان تورم چيزي حدود 15-20 درصد است و همان گونه كه دولت اعلام كرده است حدود 15 درصد هم افزايش تورم خواهيم داشت كه مجموعا 35 درصد تورم ايجاد مي‌شود. با اين تورم به من فشار وارد مي‌شود چه رسد به مردم عادي.
اين اقتصاد دان با توجه به اينكه در ساير كشورها دادن يارانه كاملا طبيعي است يارانه را حق مردم مي‌داند و مي‌افزايد: اينكه تنها به دهك‌هاي خاصي يارانه تعلق بگيرد باعث تاثيرات منفي اجتماعي و اقتصادي در جامعه مي‌شود.
وي تاكيد مي‌كند: آيا بررسي كرده‌اند كه مثلا بعد از سه ماه تورم كاهش مي‌يابد وقتي دولت افزايش تورم را 15 درصد و نمايندگان مجلس 60 درصد تخمين مي‌زنند، مشخص مي‌شود كه هيچ كدام مطالعه درستي نداشته‌اند بايد از اين افراد پرسيد براساس كدام طرح تحقيقاتي چنين محاسبه‌اي را انجام داده‌اند؟
تقوي با بيان اينكه شرايط اجراي اين سياست در اين كشورها فراهم شده است به تحريم ايران از سوي آمريكا اشاره مي‌كند و مي‌گويد: يكي از دلايل موفقيت تركيه افزايش سرمايه‌گذاري خارجي در اين كشور است. علاوه بر اين كيفيت كالا و وضعيت كارگرها در تركيه بسيار بهتر از ايران است.
اما محمد مدد ـ رييس مرکز آمار ايران ـ تاكيد دارد: در حال حاضر در70 کشور دنيا طرح مشابه هدفمند شدن يارانه‌ها در حال اجراست.
وي مي‌گويد: با اجراي طرح تحول اقتصادي که هر هفته به طور نزديک تمام ابعاد آن بررسي مي‌شود فاصله بين غني و فقير در جامعه کاهش پيدا خواهد کرد.
اما تقوي مقايسه ايران را با كشورهايي مثل تركيه، چين، لهستان كه اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها را با موفقيت پشت سر گذاشته‌اند، نادرست خوانده و توضيح مي‌دهد: اين كشورها داراي شرايط خاصي هستند به طور مثال كشور تركيه توانسته است در توريسم 14 ميليارد دلار درآمد ايجاد كند و سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه درآمد ايران از توريسم چقدر است؟
به گزارش ايسنا بايد ديد كه جلسه عصر امروز (شنبه) كميسيون ويژه تحولات اقتصادي كه قرار است به بررسي الحاقيات اين لايحه بپردازد و نيز جلسات آتي مجلس كه اين هفته برگزار خواهد شد، نتيجه اين لايحه را به كجا خواهد كشاند؟ از سوي ديگر سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرده است كه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها هنوز به شورا نرسيده بنابراين هيچ گونه بررسي هم در شورا صورت نگرفته است. اين بدان معناست كه شوراي نگهبان نيز پس از مجلس به جزئيات آن رسيدگي خواهد كرد.
به اعتقاد دولت به دليل گره‌زدن اين منابع با قوانين بودجه سنواتي تفاوت‌هايي با پيشنهاد اوليه دولت و حتي پيشنهادهاي اصلاحي دولت در فرآيند بررسي در صحن علني مجلس برخوردار است که به اعتقاد دولت باعث غيرقابل اجرا شدن لايحه مي‌شود.
با اين حال نمايندگان مجلس در ماده 16 براي برطرف كردن مشکلات اجرايي به وجود آمده در ماده 13 تلاش‌هايي كرده‌اند كه همچنان دولت را راضي نمي‌كند، چون در اين ماده نيز ارتباط بين منابع لايحه با بودجه حفظ شده و نتوانسته مشکلات مربوط به ماده 13 را برطرف كند.
با تصويب ماده 16 لايحه از سوي نمايندگان مجلس دولت مجاز شده است در راستاي اجراي اين قانون وجوه حاصل را به رديف درآمدي مربوط مندرج در قانون بودجه كل كشور واريز و معادل 100 درصد اعتبار تحت عنوان «اعتبارات موضوع هدفمندسازي يارانه‌ها (درآمد – هزينه)» را هزينه كند.
ديگر مواد قانون مصوب مجلس تا حدود زيادي به پيشنهادات دولت نزديكي دارد.
مواد 1 تا 7 لايحه که به نظام اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، آب و کالاها و خدمات اساسي در کشور مي‌پردازد اگر چه دچار تغييراتي در صحن علني مجلس و کارگروه ويژه شد اما همچنان کليت آن از لحاظ شموليت حامل‌هاي انرژي و کالاها و خدمات و نظام قيمت‌گذاري مورد نظر از جمله اشتراکات بين دولت و مجلس است.
ماده 8 لايحه مصوب مجلس که اختصاص به نظام حمايت از خانوار در قالب روش‌هاي نقدي، غيرنقدي و تامين اجتماعي دارد از اختلاف اندکي با ديدگاه دولت برخوردار است و اگرچه در لايحه در اوليه دولت 60 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون به خانوارها اختصاص يافته بود و در مصوبه مجلس به 50 درصد تغيير پيدا کرد اما همچنان مورد تاييد دولت است.
مواد 9 تا 12 لايحه مصوب مجلس نيز از اختلافات اندکي با لايحه پيشنهادي دولت برخوردار است.
آنچنان كه دولت مطرح كرده در مواد 14، 15، 16 و 17 مصوب اختلاف نظر اساسي بين ديدگاه دولت و مجلس وجود ندارد.
در اين باره سيدكاظم دلخوش ـ نماينده صومعه‌سرا در مجلس ـ تاكيد مي‌كند: بودجه و خزانه‌داري و درخواست تشكيل صندوق از سوي دولت بحث‌هاي ظريفي دارد كه مجلس در هر دو بخش بر كار دولت نظارت دارد و دولت براي فراهم كردن زمينه مناسب براي اجرا در پي تاسيس صندوق يارانه‌هاست و مجلس نيز معتقد است بر اساس اصل 53 قانون اساسي تاسيس صندوق ممكن نيست و تاكيد دارد كه حتما حساب هدفمندسازي يارانه‌ها ايجاد شود و درآمدهاي حاصله نيز در بودجه سنواتي ديده شود.
دلخوش از اصرار دولت بر تشكيل "صندوق يارانه‌ها" سخن گفته و مي‌گويد: مجلس و كميسيون ويژه نمي‌توانند بازگشت به عقب كنند، از سوي ديگر پيشنهاد تشكيل "حساب" به جاي "صندوق" نيز اقدامي نشده است.
با اين حال محمدرضا فرزين ـ معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي ودارايي ـ از تصميم مجلس در مورد ارجاع لايحه به کميسيون ويژه تحول اقتصادي مجلس استقبال كرد و ابراز اميدواري كرد كه ادامه تعاملات کارشناسي بين نمايندگان دولت و مجلس مي‌تواند فرصت مناسبي براي رفع اين مشکلات باشد.
با اين حال دولت همچنان معتقد است که راه‌حل هاي پيشنهادي‌اش براي رفع ابهام نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در خصوص مغايرت مواد 53 و 54 قانون اساسي مي‌تواند موجب رفع اختلاف موجود، شود.
محسن كوهكن ـ سخنگوي هيات‌رييسه مجلس شوراي اسلامي ـ هم از به تعامل رسيدن دولت و مجلس براي اجري اين قانون خبر مي‌دهد.
در مورد موارد محتوايي و اثرات اجراي اين قانون هم اين روزها بحث‌هاي داغ بين موافقان و مخالفان همچنان در جريان است و موافقان اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها را جراحي بزرگ و شكوفايي اقتصاد كشور مي‌دانند و مخالفان از بار تورمي شديد آن ابراز نگراني مي‌كنند.
به گفته دکتر جمشيد پژويان ـ اقتصاددان و رييس شوراي رقابت ـ محور اصلي که طرح تحول اقتصادي مورد هدف قرار داده است، اصلاح قيمت‌هاي نسبي است.
وي با بيان اينکه اقتصاد ما با اجراي اين طرح جراحي نمي‌شود بلکه متولد مي‌شود، مي‌گويد: ممکن است اين تولد براي دولت رنج و مشکلاتي به همراه داشته باشد ولي براي مردم نبايد جاي هيچ نگراني در زمينه اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها باشد.
پژويان ضمن اشاره به اينکه بايد مسير جايگزيني و اجراي اين طرح زود انجام گيرد، مي‌گويد: به نفع اقتصاد جامعه است که اجراي طرح تحول اقتصادي به سرعت انجام شود تا دولت با پويايي تغييرات لازم را در سياست‌هايش اعمال کند. با اجراي اين طرح و نظارت و انضباط مالي دولت الزاما نبايد همه قيمت‌ها افزايش يابد حتي بعضي از قيمت‌ها نيز در بخش کالاهاي غيرضروري در راستاي اجراي اين طرح مي تواند کاهش يابد!
وي مي‌افزايد: بايد دست دولت باز باشد تا سياست‌هايش پويايي داشته و بتواند در بخش توليد و سرمايه‌گذاري با دست باز عمل كند.
پژويان رفع مشکل سرمايه‌گذاري و اشتغال را در گروي اجراي اين طرح مي‌داند و مي‌گويد: تمام طرح‌هاي گذشته در حوزه اشتغال به دليل ساختارهاي نادرست شکست خورده‌اند، اما با اجراي درست اين طرح و افزايش سرمايه‌گذاري مي‌توان مشکل اشتغال را حل كرد.
اما مهدي تقوي ـ استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي ـ درباره نواقص اين طرح توضيح مي‌دهد: مقدار يارانه پرداختي به هر خانوار تفاوت بين قيمت واقعي و يارانه را نمي‌پوشاند و اين باعث كاهش قدرت خريد افراد مي‌شود. علاوه بر آن ممكن است سرپرست خانوار معتاد باشد و كاملا مشخص است كه اگر دولت پول نقد پرداخت كند چنين فردي اين پول را در جهت رفاه خانواده خرج نمي‌كند.
تقوي رساندن قيمت انرژي به قيمت فوب خليج فارس را باعث افزايش هزينه‌هاي توليد مي‌داند و مي‌افزايد: آيا دولت مطالعه كرده است كه چقدر اين كار تورم ايجاد مي‌كند؟ الان تورم چيزي حدود 15-20 درصد است و همان گونه كه دولت اعلام كرده است حدود 15 درصد هم افزايش تورم خواهيم داشت كه مجموعا 35 درصد تورم ايجاد مي‌شود. با اين تورم به من فشار وارد مي‌شود چه رسد به مردم عادي.
اين اقتصاد دان با توجه به اينكه در ساير كشورها دادن يارانه كاملا طبيعي است يارانه را حق مردم مي‌داند و مي‌افزايد: اينكه تنها به دهك‌هاي خاصي يارانه تعلق بگيرد باعث تاثيرات منفي اجتماعي و اقتصادي در جامعه مي‌شود.
وي تاكيد مي‌كند: آيا بررسي كرده‌اند كه مثلا بعد از سه ماه تورم كاهش مي‌يابد وقتي دولت افزايش تورم را 15 درصد و نمايندگان مجلس 60 درصد تخمين مي‌زنند، مشخص مي‌شود كه هيچ كدام مطالعه درستي نداشته‌اند بايد از اين افراد پرسيد براساس كدام طرح تحقيقاتي چنين محاسبه‌اي را انجام داده‌اند؟
تقوي با بيان اينكه شرايط اجراي اين سياست در اين كشورها فراهم شده است به تحريم ايران از سوي آمريكا اشاره مي‌كند و مي‌گويد: يكي از دلايل موفقيت تركيه افزايش سرمايه‌گذاري خارجي در اين كشور است. علاوه بر اين كيفيت كالا و وضعيت كارگرها در تركيه بسيار بهتر از ايران است.
اما محمد مدد ـ رييس مرکز آمار ايران ـ تاكيد دارد: در حال حاضر در70 کشور دنيا طرح مشابه هدفمند شدن يارانه‌ها در حال اجراست.
وي مي‌گويد: با اجراي طرح تحول اقتصادي که هر هفته به طور نزديک تمام ابعاد آن بررسي مي‌شود فاصله بين غني و فقير در جامعه کاهش پيدا خواهد کرد.
اما تقوي مقايسه ايران را با كشورهايي مثل تركيه، چين، لهستان كه اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها را با موفقيت پشت سر گذاشته‌اند، نادرست خوانده و توضيح مي‌دهد: اين كشورها داراي شرايط خاصي هستند به طور مثال كشور تركيه توانسته است در توريسم 14 ميليارد دلار درآمد ايجاد كند و سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه درآمد ايران از توريسم چقدر است؟
به گزارش ايسنا بايد ديد كه جلسه عصر امروز (شنبه) كميسيون ويژه تحولات اقتصادي كه قرار است به بررسي الحاقيات اين لايحه بپردازد و نيز جلسات آتي مجلس كه اين هفته برگزار خواهد شد، نتيجه اين لايحه را به كجا خواهد كشاند؟ از سوي ديگر سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرده است كه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها هنوز به شورا نرسيده بنابراين هيچ گونه بررسي هم در شورا صورت نگرفته است. اين بدان معناست كه شوراي نگهبان نيز پس از مجلس به جزئيات آن رسيدگي خواهد كرد.
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment