معاون امور استان‌هاي خانه كارگر:

معاون امور استان‌هاي خانه كارگر:

بيكاري 20 درصدي تفاوتي با زلزله 8 ريشتري ندارد

بنام عدالت و عدالت خواهی در تلاش هستندحداقل‌ها را در حوزه کارگری از بین ببرند.

ايلنا:- اردوی سراسری دبیران اجرایی خانه‌های کارگر سراسرکشور ازساعتی پیش در استراحتگاه چمخاله استان گیلان فعالیت خود را در زمینه تبادل آخرین اخبار و مسایل مربوطه به جامعه کارگری آغاز به کارکرد.

به گزارش خبرنگارایلنا، حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر در جمع حاضران با یادآوری اینکه خانه کارگر تشکیلات صنفی است، افزود:کارگران باید احساس کندکه این تشکیلات پایگاه و پناهگاه آنهاست زيرا نگاه خانه کارگر به کارگران به ویژه در شرایط حساس فعلی بر مبنای عضو پذیری است تا کارگران برای تحقق خواسته‌های صنفی، کسب مهارت فنی و سایر مطالبات خود مراجعه کنند.

مشروح سخنان صادقی به شرح زیر است: یکی از ارزشها ومعجزات انقلاب اسلامی دادن هویت به جامعه ایرانی بود هویتی که رژیم ستم شاهی از او سلب کرده بود. حق حضور، حق تعیین سرنوشت، حق تعیین تکلیف، حق خواستن، حق گفتن و حق شدن، مفاهیمی است که تا قبل از این مردم با آن بیگانه بودند. آزادی مفهومی گسترده تر از آن چیزی است که در قالب نیازهای مادی بتوان آن را جستجو و محصور کرد. نیاز به حضوراجتماعی و مشارکت یک حق ذاتی است و نمی‌توان آن را از انسان گرفت و یا آن را محدود و محصور کرد به همین جهت انسان یک موجود سیاسی ،اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی است که برای ابراز هویت از خود اثر می‌گذارد و البته اثر هم می‌پذیرد.

جامعه کارگری وکارگران هم از این قاعده مستثنی نیستند اینکه دردوران انقلاب تشکل‌های خودجوش کارگری شکل می‌گیرند وکارگران را دور خود جمع می‌کنند و با همه مخاطرات موجود اقدامات عملی در خصوص به چالش کشیدن چرخه اقتصاد شاهنشاهی فراهم می‌آوردند و همه هزینه‌های آن را نیز به جان می‌خریدند این خود نشان از این نیاز وویژگی ذاتی کارگران دارد. این نیاز فقط به جامعه کارگری بر نمی‌گردد بلکه همه اقشار و فعالان کشور می‌خواهند که حضورشان پررنگ و اثرگذار باشد این آموزه دین واین پیام امام راحل است.

دیدیم و دیدند که چگونه شوراهای اعتصاب پس از انقلاب به شکل جدی امور کارخانجات رها شده را بدست گرفتند. هم کارگر بودند و هم کارفرما، هم کار می‌کردند و هم مدیریت را به عهده گرفته بودند و تلاششان باعث شد اتفاقی نیفتد .کارخانجات حفظ شد تولید شروع شد و طی اندک سالهای اول انقلاب تا قبل از جنگ به همت همین حضور با اینکه کشور مشکلات جدی ساختاری به لحاظ عدم تثبیت دولت ونهادها و دستگاههای مربوطه را داشت ولی رشد اقتصادی کشور رقم قابل توجهی شد واین نشان از توانمندی کارگران می‌داد شما و ما شاهد بودیم که به تدریج نهادها، سازمان یافتند وبه عبارتی کشور قانون مدار شد. برای گروه‌های مختلف جامعه قوانینی تدوین شد و درچارچوب نظام جمهوری اسلامی قرار داده شد.

ارزش‌هایی که شعارش داده می‌شد تبدیل به قوانین مدون شود و نقش حضور مردم وکارگران در صحنه‌های مختلف از جمله مسایل اقتصادی قالب داده شد و شکل وقایع به خود گرفتند. سال 1363 اولین قانون مترتب به نیروی کار یعنی قانون شوارهای اسلامی کار شکل می‌گیرد اما آهنگ مخالفت از همان اول آغاز می‌شود و برخی آرام آرام خوی و خصلت سرمایه داری خود را نشان دادند و این شوراها را مانع راه تولید و توسعه قلمداد کردند علی رغم نص صریح قانون اساسی و پشتوانه محکم قرآنی تلاش شد که نقش نمایندگان کارگران نقش برآب شود.

سالها مقاومت شد، تاریخ اسناد دارد مصادیق دارد شرح مذاکرات دارد و می‌توان به آنها رجوع کرد ودریابیم که چه گذشته است. قانون کار شاهنشاهی که برگرفته از برخی کشورهای اروپایی بود گرچه به ظاهر قانون نظام بازار بود ولی برخی معتقد بودند جوابگوی نیاز روز جامعه کارگری نمی‌باشد لذا تصمیم گرفته شد قانون کاری براساس قسط و عدالت که نقش کارگر ایرانی را در جامعه اقتصادی ایران که شامل اقتصاد دولتی واقتصادتعاونی و اقتصاد غیر دولتی یا خصوصی است تبیین کند. طی یک دهه مقاومت در مقابل تصویب این قانون بااینکه در آن دوران جنگ تمام عیار بود روز به روز شدیدتر هم می‌شدبالاخره این قانون در سال 69 با شکل‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب می‌رسد.

در این قانون سعی شد که حاشیه امنیتی کارگران بهتر از گذشته در نظرگرفته شود ولی این حاشیه امنیت فقط سه سال ادامه داشت و در اسفند 83 تعبیر دیوان عدالت اداری از ماده 7 قانون کار، بازار کار ایران رابه تدریج درسیطره قراردادها موقت کار با طول مدت قراردادهای کوتاه مدت سه ماهه و حتی یک ماهه دچار دستخوش و تغییرات بغرنجی کرد و به تدریج شرکت‌های پیمانکاری هم به این مصیبت بزرگ اضافه شد تااستثمار نیروی کار در این شکل کامل به خود بگیرد. سالها کارگران فریاد تضییع حقوق سردادند ولی مجلسها و دولتها تغییر کردند و صرفا زمان را سپری نمودند و ما را با وعده‌های پوچ سرخوش داشتند و آنچه رخ داد نه حل مشکلات کارگری که اضافه کردن مشکلات جدید به آنها بود ادامه مشکلات واحدهای تولیدی ازصدقه سری سیاست‌های غلط اقتصادی، موجب بروز مشکلات جدی در این واحدها شد.

واگذاری‌ها هم به آنها دامن زد و غوزی بر غوز آن اضافه شد به قول مثل معروف غوز بالا غوز شد. عزیزان حاضر در این نشست باید بدانید که در شروع، کارخانجات نساجی با دهها هزار نیروی کار با مشکلات جدی روبرو شدند دولت‌ها که ناتوان در حل مشکل بودند معضل رابه سوی کارگران هدایت کردند.گفته شد کارگران این واحدها مازادهستند و باید برای تعدیل واخراجشان فکری کرد .کانون این اتفاق در اصفهان زده شد تحت عنوان قانون نوسازی نساجی 500 میلیون دلار ارز دادند وتصمیم گرفتند تعداد قابل توجهی از کارگران را در اختیار بیمه بیکاری و برخی را هم زود هنگام بازنشسته کنند، این واقعه به ضائقه کارفرمایان خوش بود چرا که در برنامه توسعه آن را به کل صنعت تسری دادند و از این حوزه تعداد قابل توجهی از کارگران تحت عنوان ماده 10 قانون نوسازی و بازسازی صنایع از واحدها منفک شدند.

بعدها سراغ کارگران واحدهای کوچک رفتند گفتند اگر واحدهای زیر 5 نفر از قوانین کار وتامین اجتماعی معاف شوند یک میلیون شغل به همین واسطه توسط کارفرمایان ایجاد می‌شودکارفرمایان کارگاه کوچک به همین دلیل کارگر نمی‌گیرند این کارگاهها را از قانون معاف کردند. عزیزان حاضر شما بهتر از بنده می‌دانید نتیجه آن چه بود؟ نتیجه آن اخراجهای بدون پرداخت حق و حقوق کارگران بود که به سرعت ادامه یافت. بعد گفتند می‌خواهیم از ظرفیت قانون کار استفاده کنیم ما دنبال تغییر قانون کار نیستیم به همین جهت ماده 191 را علم کردند به این ترتیب با بهانه توسعه اشتغال سالها کارگران کارگاههای زیر 10 نفر را از برخی مواد قانون مستثنی کردند.

در ادامه مدعی شدند علت اینکه صنعت فرش نمی‌تواند جایگاه واقعی خودرا حفظ کندهزینه بالای نیروی انسانی در تولید فرش است پس اجازه گرفتند این کارگران مظلوم رااز همه حقوقشان منع گردانند. به گونه‌ای که دیگر چیزی برای کارگران باقی نمانده ولی هنوز آقایان دست بردار نبودند این بار سراغ تشکلات نیمه جان آنها رفتند تحت عناوین سیاسی بودن همه آنها را قلمع و قمع کردند و سازمانهای کارگری دست ساخته و همسورا شکل دادند ولی چون بعد عمیق سیاسی در این تحرکات وجودداشت تشکل کارفرمایی هم از این قاعده مستثنی نگذاشتند و آنها را هم منحل کردند. شما نیک می‌دانید که وزیر کار دولت نهم با شعار حل مشکلات کارگران قراردادی به میدان آمده بود اما نه تنها طی چهار سال مشکلی را حل نکرد بلکه هجمه سنگین و عجیبی به قانون کار برد، به کل مواد این قانون را قصد داشت تغییر بدهد.

مواد 7 – 10 -21 -24- 27 – 96- 112- 131 تا 136 و 191 از جمله موادی است که در پیشنهاد وزارت کار تغییر اساسی کرده بود و بالاخره در روزهای پایانی عمر دولت نهم این کار خود را نیز عملی کرد و آن را به تصویب رساند و امروز درکمیسیون اجتماعی دولت به صورت یک بسته آماده ارایه به مجلس است. بنام عدالت و عدالت خواهی حداقل‌ها را در حوزه کارگری در تلاش هستند تا از بین ببرند به کارگران اجازه اعتراض نمی‌دهند اجازه حضور نمی‌دهند سرنوشت شان را تغییر می‌دهند ولی حتی حاضر نیستند نظر آنها را بگیرند. تشکل‌های موثر وجود ندارد برخی در وزارت کار نشستند وخود را قیم جامعه کارگری و حتی کارفرمایی می‌دانند. به کلی شکل کار از ابتدای انقلاب تا این زمان عوض شده است و چیزی که مسلم است آن است که کارگران دیگر نقش موثر در تعیین سرنوشت خودشان ندارند وارزشها سقوط کرده است. حالا هرکس هر تعبیری که می‌خواهد بدهدوهر ادعایی که می‌خواهد داشته باشد.

به علت سیاست‌های غیر قابل نقد از سوی دولت رکود درکشور حاکم شده و روز به روز بر تعداد بیکاران افزوده می‌شود در عرصه اقتصاد و سرمایه‌گذاری هم وضعیت به گونه‌ای است که مطالبات بانکها از شرکتها فزاینده شده است ومیزان آن از 40 هزار میلیارد تومان گذشته است این در حالی است که در سال 84 این عدد 11 هزار میلیارد تومان می‌رسید. نقدینگی از 67 هزار میلیارد تومان به بیش از 190 هزار میلیارد تومان رسیده است متوسط تورم از 1/12 از سال 84 به 4/25 درصد در سال 87 رسیده است دولت روز به روز بزرگتر شده است در حالی که تکلیف کوچک شدن دولت طی برنامه چهار توسعه مشخص شده است.

در حوزه بهره وری هم رشدی نامحسوس داشته و با رشد 5/2 درصد طی سال‌های برنامه بسیار فاصله دارد بیکاری حتی با تغییر شاخص از مرز 12 درصددرسال 88 گذشته است در حالی که برنامه حدود 8 درصد را هدف گذاری کرده بود اینها همه نشان از ضعف مدیریت کلان اقتصاد و نبود تفکر مشارکت در عرصه مدیریت کلان کشور دارد که ناشی از سلیقه‌های فردی در حوزه سیاست گذاری و سلیقه‌سازی و عدم توجه به قانون در این دوران است. خسارات چنین اقداماتی دقیقا متوجه قشر عظیم کارگر به عنوان یکی از گروههای مرجع در جامعه است .کشور نیاز به حداقل یک میلیون شغل جدیددر سال دارد ولی هیچ امیدی به تحقق این تعداد شغل نیست. در حوزه سازمان تامین اجتماعی که جزء سازمانهای مخاطره آمیز طی سالهای آینده است بی تفاوتی دولت از تامین منابع برای پرداخت بدهی به این صندوق نشان از عدم مسوولیت پذیری دولت دارد.

به بهانه سرعت دادن به خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 به انتقال مالکیت‌ها شتاب داده‌اند در حالی که در شرایط رکود جهانی که مشکل عمده تجهیز منابع و سرمایه وجود دارد چظور می‌توان باورکرد که طی یک معامله ناگهانی 8 میلیارد دلار مالکیت که نزدیک به 17 درصد کل بورس ایران است طی یک معامله واگذار شود ما نمی‌توانیم این شرایط را واقعی تصور کنیم بسیاری شرکت‌ها به شکل مذاکره در حال واگذاری است و کسانی که به این شکل واگذاری‌ها اشکالات عمده وارد می‌کردند امروز خود هیجان زده تر عمل می‌کنند این درحالی است که جای بخش خصوصی واقعی در واگذاری خالی است و شبه دولتی‌ها اقدام به تملک اقلام بزرگ می‌کنند و این جای نگرانی دارد چرا که انحصار دولتی به انحصارات دیگر تبدیل شده است و این اصلا هدف اصل 44 نیست جالب است بدانید مشکل بزرگتر این است که این واگذاری برگشت ناپذیر است.

شما و ما به عنوان خانه کارگر یعنی نهادی که در جمهوری اسلامی متولد شده و بوسیله رهبران آن مورد حمایت واقع شده است، امروز تقریبا تنها پایگاه دفاع از حقوق نیروی کار و در عین حال حامی تولید داخلی می‌باشیم از آنجا که بدون حمایت از تولید و توسعه آن اشتغال و امنیت و معیشت نیروی کار میسر نیست. ما متعقدیم همه سیاستها، ابزارها و امکانات پولی و مالی باید در خدمت و اختیار تولید و تولید‌کننده قرار بگیرد به جای آنکه میلیاردها دلار را روانه بازارهای خارجی کنیم در عوض تن به واردات کالاهای دست چندم بی کفیت وارداتی چین و ترکیه وامثال هم بدهیم ودر آخر هم متوجه شدیم برنج وارداتی مسموم است لوازم صوتی و تصویری یکبار مصرف است، کامیون‌های چینی با صرف میلیاردها تومان امنیت جادهها و مسافران را به خطر می‌اندازد و مصرف سوخت بالایی دارندواز روز اول باید روانه تعمیرگاهها بشوند، ‌پوشاک دست دوم مستعمل وارد کشور می‌شود، میوه وارداتی کشاورزان را بیکار کرده است لذا وظیفه ما و شما این است تا تلاش کنیم این منابع را از دست دلالان وواسطه‌گران ووارد‌کنندگان حرفه‌ای ومافیایی در آوریم و آنرا در اختیار تولید‌کنندگان داخلی قرار دهیم تا هم عزت داشته باشیم و هم از ملتی شاداب و سرزنده و فعال برخوردار شویم.

اینکه به فکر ملت و مردم نه درحرف بلکه در عمل باشیم و برای سعادت آنها اقدام کنیم که منافع ملی و مذهبی ما یقینا درآن است بهتر است که به نظر می‌رسد کار اشتباهی هم نیست یا سکوتی که نوعی رضایتمندی را نشان می‌دهد. دوستان، خدا شاهد است گوش مردم از سخنان بدون عمل و وعده‌ها غیر اجرایی پر شده است و ما امروز معتقدیم جامعه کارگری باید به خود بیاید و نسبت به اقدامات پیرامونی که توسط برخی مسوولان با هدف نابودی اشتغال و تولید انجام می‌شود بایستد و اعتراض کندوبا صدای بلند سخن حق خود را به گوش آنان برساند. این اعتراض‌ها می‌تواند با اشکال مختلف و توام با برنامه و هدف باشد. باید جریان انتقادهای ضد تولیدی را مورد نقد قرار دهیم و اجازه ندهیم تحت عناوین زیبا و فریبنده مثل حمایت از مصرف‌کننده ایران و تولیدات ایرانی به نابودی کشانده شود امروز صنایع قدیمی ما در حوزه‌های مختلف یکی پس از دیگری در حال ورشکسته شدن و تعطیلی است و آقایان دم از رشد وشکوفایی می‌زنند.

کارخانجات نساجی، چرم و کیف و کفش ، لوازم خانگی، پوشاک وپخش کشاورزی به سبب سیاست‌های غلط واردات مورد تهدیدی جدی قرار دارند اگر دیر اقدام کنیم با جامعه‌ای با نرخ بالای 20 درصدی بیکاری مواجه می‌شویم و این با زلزله 8 ریشتری فرقی نمی‌کند. نباید مدیران ناکارآمدآنرا به مسایل سیاسی و وابستگی به بیگانگان پیوند بزنند که این خود خطای بزرگ و نابخشودنی است. باید هم دست به دست هم دهیم تا بتوانیم ایرانی شایسته را برای نسل امروز و نسل‌های آینده رقم بزنیم.

وارطان داوتیان