هشدار شوراي مركزي خانه‌هاي صنعت و معدن به دولت:
خصوصي‌سازي دچار انحراف
شده است
اگر قرار است خصوصي‌سازي بدين منوال صورت پذيرد همان بهتر كه تصدي‌گري و مالكيت و مديريت بنگاه‌ها همان دريد قدرت دولت بماند.
شوراي مركزي شبكه خانه‌هاي صنعت و معدن ايران نسبت به انحرافات انجام شده در روند خصوصي‌سازي و ابلاغيه اصل 44 در واگذاري وزارتخانه‌هاي بزرگ هشدار داد.
شوراي مركزي شبكه خانه‌هاي صنعت و معدن ايران نسبت به انحرافات انجام شده در روند خصوصي‌سازي و ابلاغيه اصل 44 در واگذاري وزارتخانه‌هاي بزرگ هشدار داد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، در بيانيه شوراي مركزي خانه‌هاي صنعت و معدن آمده است: نظر به اقدامات و تحولاتي كه به نام اجراي ابلاغيه مقام معظم رهبري در خصوص سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و قانون خصوصي‌سازي رخ داده و تهديد كننده روند صحيح خصوصي‌سازي بر مبناي ديدگاه‌ها، نظرات و منويات رهبر معظم انقلاب اسلامي و نمانيدگان مجلس به عنوان مقنن بوده است، بر خود فرض مي‌دانيم در برابر اين گونه انحرافات از مسير بازسازي اقتصادي كشورهشدار داده و مقامات عالي كشور و نخبگان اقتصادي را نسبت به دفاع از اجراي قانون و صيانت از حقوق مردم (بخش خصوصي ) فرا بخوانيم.
در ادامه اين بيانيه آمده است: ورود نهادهاي عمومي شبه دولتي مانند صندوق‌هاي بازنشستگي، شركت‌هاي تعاوني‌هاي كاركنان و كارمندان و بازنشستگان، سازمان‌هاي تامين اجتماعي، شهرداري‌ها و امثال آن خطري جدي و تهديدي بالقوه بود كه در حال حاضر با كمال تاسف به فعليت درآمده است.
بخش خصوصي همواره در اين خصوص هشدار و اعلام خطر نموده بود. اين شورا معتقد است كه اگر قرار است خصوصي‌سازي بدين منوال صورت پذيرد همان بهتر كه تصدي‌گري و مالكيت و مديريت بنگاه‌ها همان دريد قدرت دولت بماند. چرا كه از لحاظ قانوني امكان نظارت برعملكرد دستگاه‌هاي دولتي نهادينه شده وامكان پيشگيري از فساد و تخلف در انها امكان پذيرتر است.
بايد توجه داشت كه شركت‌هاي تعاوني متشكل از كاركنان و كارمندان و بازنشسگان يك نهاد ياسازمان هرگز نمي‌توانند سلامت اقتصادي را تضمين نمايند. بخش‌خصوصي واقعي يعني افرادي كه به مشاغل دولتي و مشابه آن مشغول نيستند و از بخش غير دولتي ارتزاق مي نمايند.
بعيد نيست كه گروهي در بخشي شاغل بوده و منافعي داشته باشند و در مناقصات وارد شده اعمال نفوذ و قدرت نموده و پس از مالكيت و يا تصدي و يا ورود در هر پروژه اجرايي و مديريتي با اعمال مديريت نا صحيح موجب زيان و اتلاف منابع شده و با دسترسي به رانت‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي از رسيدگي و نظارت بر آن جلوگيري كنند.
شوراي مركزي خانه‌هاي صنعت و معدن با طرح اين سوال كه آيا با وجود چنين شركت‌ها و گروه‌هايي زمينه رشد بخش‌خصوصي واقعي كه دسترسي به رانت اطلاعاتي ندارد ميسر خواهد شد؟ آيا گروه‌هاي فشار اقتصادي مرتبط با اين شركت‌ها و گروه‌ها اجازه موفقيت را به بخش خصوصي خواهد داد؟ آورده است: چند سال قبل با فرمان مقام معظم رهبري كه دستور به برچيده شدن شركت‌ها و موسسات اقتصادي وابسته به نهادهايي خاص را دادند دغدغه اين بزرگوار بر اثر شائبه مشكلات و انحرافات اقتصادي در اين قبيل شركت‌ها و خدشه‌دار شدن رسالت اصلي اين گونه نهادها بود.
به نظر مي‌رسد دگر بار و به طريقي ديگر با ظاهر سازي بنگاه‌هاي وابسته به برخي نهادها و وزارتخانه‌هاي دولتي در حال شكل گيري بوده و شاهد پوست‌اندازي اقتصاد دولتي به شبه دولتي هستيم. اگر چه با تصويب قانون زمينه خصوصي‌سازي با انتقال مالكيت و مديريت از بخش دولت به بخش خصوصي فراهم شد اما در اينده اين امكان براي انتقال مالكيت از بخش شبه دولتي به خصوصي واقعي امكان پذير نخواهد شد. انگيزه بسياري از اين شركت‌ها و موسسات كه به طور معمول فاقد توان مالي و فني هستند چيزي جز واسطه‌گري و دست به دست كردن سهام و سود بردن از اين سهام نيست.
اين شورا در خاتمه يادآور شده كه: اميدواريم با بازنگري و بررسي جدي افراد و نهادهاي نظارتي و حافظ قوانين(رياست جمهور ، مجلس شوراي اسلامي و كميسيون‌هاي تخصصي آن) ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور؛ زمينه جبران خطاهاو پيشگيري از انحرافات احتمالي را فراهم كند.
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment