نگاهي گذرا به قاچاق و
راهبردهاي مقابله با اين جريان سياه اقتصادي؛
سودايي كه اشتغال را تهديد ميكند
قاچاق كالا امروز گرهاي كور براي اقتصاد ايران است؛ اقتصادي كه بيش از هر زمان ديگري به توليد و فعاليت
واحدهاي صنعتي نياز دارد اما به نظر ميرسد همچنان واردات و واردات غيررسمي جاي بزرگي در اقتصاد ايران
دارند.
ايلنا- : آرامآرام داخل بازار تهران جلو ميرويم. تنوع رنگها و كالاها، هوش و حواس ما را گرفته. در ميان اين همه زيبايي جملههايي كه پشت ويترينهاي مغازهها نصب شدهاند بيشتر از همه جلب توجه ميكند. جملههايي كه سراسر بازار را از گوشه كنار خيابانها گرفته تا ويترينهاي رنگي مغازهها را پر كرده است؛ «گران نخريد»، «ارزان بخريد» و «حراج فصل».
تمام اين جملات نگاهها را به سوي خود ميكشاند آنقدر كه فراموش ميكنيم اين جملات روي كالاهاي چيني چسبانده شدهاند. اجناس نامرغوب چيني بازار را با قيمت ارزان خود فراگرفته است. شرايط اقتصادي مردم نيز روي ارزاني كالاهاي چيني مهر تاييد ميزند و استقبال از اين اجناس بالاتر ميرود. ديدن اين اجناس با اين قيمت كه فقط پشت ويترينها زيباست ذهن را درگير خود ميكند و وجودمان پر از سوال ميشود.
چرا اين اجناس با اين قيمت فروخته ميشوند؟ چگونه اين محصولات وارد ايران شده است؟ با وجود اين اجناس، بر سر توليدات داخلي چه خواهد آمد؟ در اين روزها واردات غيررسمي كالا به بحث داغ رسانهها تبديل شده است. براي جلوگيري از اين بحران اقتصادي اخباري مبتني بر وضع قانون جديد مبارزه با قاچاق به گوش ميرسد. قانون مبارزه با قاچاق از سالهاي 1312 اجرا ميشد كه به دليل نبود قانوني جامع در رابطه با خاطيان امر قاچاق كالا، اين قانون ديگر اجرا نشد. كارشناسان معتقدند كه به دليل تغيير شرايط اقتصادي اين قانون با شرايط موجود هيچ هماهنگي ندارد و قاچاقچيان با داشتن وكلاي مجرب ميتوانند خود را تبرئه كنند، به نحوي كه ماجرا با عذرخواهي از قاچاقچيان به پايان ميرسد.
علياكبر يوسفنژاد عضو كميسيون اقتصادي مجلس در اين باره ميگويد: ما به اندازه كافي قانون داريم. مشكل ما تغيير و اجراي قانونهاست. با وضع قانون جديد به جايي نميرسيم، الا در مواقع اضطراري. پس بايد قانونها را درست اجرا كنيم. يوسفنژاد به ايلنا ميگويد: يكي از مواردي كه توليد داخلي و اقتصاد ايران را تهديد ميكند بحث واردات (هم به صورت رسمي و غيررسمي) است. اين موضوع اشتغال داخلي را تحت تاثير قرار داده است. ورود هر 1000 دلار كالا به كشور يك شغل را از بين ميبرد. براي كاهش واردات توليد داخلي با كيفيت و مشخصات فني بالا بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي گفت: در برنامه پنج ساله بايد مبناي استراتژي كلي واردات مشخص شود. يكي از ابزارهايي كه دولت براساس آن ميتواند با واردات غيرقانوني مقابله كند بحث تعرفههاست. تعرفهها ابزاري براي كنترل واردات و تعادل بين ميزان توليد داخلي و نياز كشور است. با استفاده از تعرفهها و رعايت كيفيت، با كنترل مبادي ورودي از طريق گمرك جلوگيري از قاچاق امكانپذير ميشود. مجلس نيز با تنظيم و تصويب قوانين و مقررات ميتواند مؤثر باشد.
وي افزود: اگر محصولات كشاورزي وارد شوند امنيت غذايي مورد آسيب قرار ميگيرد. بخش عظيمي از مردم در حوزه كشاورزي اشتغال دارند. اگر اين اتفاق بيفتد اشتغال كشاورزان به خطر ميافتد. ايجاد شغلهاي جديد هم هزينههاي كلاني در بر دارد. در واقع سيكل معيوبي شكل ميگيرد كه نميتوان از آن رهايي يافت. يوسفنژاد در پايان گفت: ميزان قاچاق در ايران رقم بالايي است. اين موضوع توليد داخلي را تحت تاثير قرار ميدهد كه اثر سوء در اقتصاد دارد. اين رقم در مقابل كل توليد در اقتصاد ايران قابل توجه و اثرگذار است. اگر 20 ميليارد رقم قاچاق باشد طبق روالي كه وجود دارد مشاغل زيادي را تحت تأثير قرار ميدهد.
اين موضوع يك تهديد داخلي براي ماست. اگر در مقابل قاچاق بايستيم ظرفيت خوبي براي ايجاد اشتغال به وجود ميآيد. گرهاي كور به نام قاچاق بدون شك قاچاق كالا امروز گرهاي كور براي اقتصاد ايران است؛ اقتصادي كه بيش از هر زمان ديگري به توليد و فعاليت واحدهاي صنعتي نياز دارد اما به نظر ميرسد همچنان واردات و واردات غيررسمي جاي بزرگي در اقتصاد ايران دارند. به نظر شما اگر بزودي قاچاق كالا محدود نشود چه اتفاقي براي اقتصاد ايراني رخ ميدهد؟
گزارش از: فهيمه اكبري صحت
1389/7/19 - 12:08 کد خبر : 154251
1389/7/19 - 12:08 کد خبر : 154251
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment