در نامه علي مطهري به رييس قوه قضاييه مطرح شد؛
اجرای عدالت منوط به رسيدگي به اتهامات
همه اطراف بحران فتنه است
سیاست مدیران بحران اخیر از دق مرگ کردن سران معترضان به محاکمه آنها تغییر یافته که امری مبارک است/افراد یا مجرمند یا مبرا از جرم كه در حالت اول باید محاکمه شوند و در حالت دوم باید از همه حقوق شهروندی برخوردار باشند.
ایلنا- : فرزند شهید استاد مطهری در نامهای به رئیس قوه قضاییه با استقبال از اظهارات اخير وی، بر محاکمه عادلانه و هرچه سریعتر کلیه افراد و عوامل موثر در بروز فتنه سال 88 تاکید و خواستار آن شد كه در اين محاكمه هم به اتهام كساني كه با ادعاي تقلب مردم را به خيابانها كشاندند رسيدگي شود و هم اتهامات كساني كه با اتهام زنیهای خود در مناظرات و سخنان و رفتارشان در جشن پیروزی، بخشی از زمینه این فتنه را فراهم کردند، مورد رسيدگي قرار گيرد.
به گزارش ايلنا، متن کامل نامه علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس خطاب به رئیس قوه قضاییه به شرح زير است:
آیتالله صادق لاریجانی دامت برکاته ریاست محترم قوه قضائیه
با اهداء سلام و تحیت، سخنان جناب عالی در جمع ائمه جمعه کشور بارقه امید به تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی را در دلها پدید آورد. بر اجرای عدالت تاکید فرمودید و در این راستا به پیشرفت پرونده بیمه و صدور کیفرخواست برای پنجاه نفر علیرغم مقاومت مقاماتی که شعار عدالت خواهی میدهند ، اشاره کردید. امیدوارم متهمان اصلی این پرونده به ملاحظه رتبه بالای اجرایی شان و با مصلحت اندیشی های بیجا مورد غفلت واقع نشوند که هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت نیست.
بر برخورد جدی با مفاسد اجتماعی مانند سرقت، تجاوز به عنف وبی حجابی و اینکه کار فرهنگی رافع این برخورد نظام اسلامی نیست، تاکید نموده و اهمیت امر به معروف و نهی از منکر و لزوم تاسیس نهادی برای این فریضه را یادآور شدید، که موجب تشکر است و این نگاه قوه قضاییه به مفاسد اجتماعی و مسائل فرهنگی با توجه به نگاه خاص فرهنگی دولت، بسی مغتنم است. همچنین از رسیدگی دقیق به جرایم فتنهگران و از جمله جرم ادعای تقلب سخن راندید که نشان میدهد سیاست مدیران بحران اخیر از دق مرگ کردن سران معترضان به محاکمه آنها تغییر یافته که امری مبارک است. همان طور که مستحضرید تاکنون سیاست مدیران این بحران چنین بوده است که به جای محاکمه این افراد، کاری کنند که آنها از سوی مردم طرد شوند و نتوانند به طور طبیعی در مجامع عمومی ظاهر شوند و زندگی عادی بر آنها سخت گردد.
در حالی که این سیاست درست به نظر نمیرسد، زیرا افراد یا مجرمند یا مبرا از جرم، در حالت اول باید محاکمه شوند و به مجازات عمل خود برسند و در غیر این صورت تا زمانی که جرم آنها در دادگاه صالح اثبات نشده است باید از همه حقوق شهروندی برخوردارند. اما اکنون که تصمیم به این امر مهم گرفتهاید، از باب تذکر عرض میکنم که اجرای عدالت در این موضوع منوط به این است که اتهامات همه اطراف این بحران مورد رسیدگی قرار گیرد، هم کسانی که ادعای تقلب را مطرح کردند و مردم را به حضور در خیابانها تشویق نمودند و هم کسانی که با اتهام زنیهای خود در مناظرات و سخنان و رفتارشان در جشن پیروزی، بخشی از زمینه این فتنه را فراهم کردند، اگرچه اتهام دسته دوم بسیار سبکتر از اتهام دسته اول است.
تنها در این صورت است که ریشه این بحران خشک میشود و مردم احساس میکنند که واقعا عدالت اجرا شده است و وجدانها آرام میگیرد، زیرا به فرموده امام علی علیه السلام تنها عدالت است که آحاد جامعه را راضی نگه میدارد، و طبعا تنها این رفتاراست که شما را در محضر عدل الهی رو سفید خواهد کرد و بدین ترتیب استقلال دستگاه قضا نیز به اثبات خواهد رسید. این کار باید درهمان ماههای اول این بحران انجام می شد، اما ملاحظات بیجا و رودربایستیها و به تعبیر امیرالمومنین "مصانعه" باعث شد که امر خدا اقامه نشود و این فتنه به طول انجامد. برای شما توفیق بیشتر از خدای متعال مسالت میکنم
1389/7/9 - 13:23:24 کد خبر : 152103
1389/7/9 - 13:23:24 کد خبر : 152103
0 نظرهای شما:
Post a Comment