متكي در همايش رژيم حقوقي درياي خزر:
درياي خزر با منافع ملي و حياتي ايران پيوند خورده است
حضور دول و سازمان‌هاي ثالث در درياي خزر به تنش منجر خواهد شد
1388/07/17 10-09-2009 09:26:28 خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: سياسي خارجي
منوچهر متكي وزير امور خارجه كشورمان صبح پنج‌شنبه در همايش يك‌روزه رژيم حقوقي درياي خزر در رشت به ايراد سخنراني پرداخت.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، متن كامل اين سخنراني به شرح زير است:
مباحث مرتبط با درياي خزر، به عنوان بزرگترين و بي‌نظيرترين درياچه‌ي جهان، بدون شك يكي از پيچيده‌ترين، تخصصي‌ترين و فني‌ترين مسايلي است كه جمهوري اسلامي ايران در سياست خارجي با آن مواجه است، درياي خزر با منافع ملي و حياتي ايران پيوند خورده و واجد نهايت اهميت است.
منوچهر متكي وزير امور خارجه كشورمان صبح پنج‌شنبه در همايش يك‌روزه رژيم حقوقي درياي خزر در رشت به ايراد سخنراني پرداخت.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، متن كامل اين سخنراني به شرح زير است:
مباحث مرتبط با درياي خزر، به عنوان بزرگترين و بي‌نظيرترين درياچه‌ي جهان، بدون شك يكي از پيچيده‌ترين، تخصصي‌ترين و فني‌ترين مسايلي است كه جمهوري اسلامي ايران در سياست خارجي با آن مواجه است، درياي خزر با منافع ملي و حياتي ايران پيوند خورده و واجد نهايت اهميت است.
اين پهنه آبي به دلايل گوناگون از جمله موضوعات حاكميتي، تحديد حدود، منابع منحصر به فرد جاندار و غير جاندار، محيط زيست، گردشگري و همچنين موقعيت ارتباطي بي‌نظير، همواره جايگاه ويژه‌اي براي جمهوري اسلامي ايران و ديگر كشورهاي ساحلي داشته است. به همين دليل اين مسايل در كانون توجه ويژه محافل دانشگاهي، نخبگان و افكار عمومي قرار دارد و جملگي با علاقه زايدالوصفي آن‌را پيگيري مي‌كنند.
درياي خزر به‌رغم نقشي كه در تحولات سياسي و اقتصادي ايران در طي قرون متمادي داشته، متاسفانه در دوران رژيم گذشته مورد توجه جدي ايران قرار نداشت و نه تنها به عنوان يك موضوع مهم سياست خارجي در دستور كار قرار نداشت، بلكه از نظر اقتصادي نيز به آن توجه نشده بود. اين امر تا حدي ناشي از مقتضيات سياسي حاكم بر نظام دو قطبي بين‌الملل و شرايط داخلي ايران بود و در عمل موجب ايجاد محدوديت‌هايي براي ايران در بهره‌مندي از حقوق مشروع خود در درياي خزر گرديده بود
تحولات ژئوپليتيكي صورت گرفته در منطقه يك فرصت تاريخي و فضاي نويني براي ايران فراهم ساخت تا بتواد براي كسب حداكثر منافع در اين حوزه تلاش نمايد و ضمن رفع محدوديت‌هاي پيشين، به دستاوردهاي زيادي نايل شود.
خوشبختانه نمايندگان نهادهاي ذيربط مانند بنادر و دريانوردي، وزارت نفت، محيط زيست، شيلات، نيروي دريايي ارتش، نيروي انتظامي و ... در اين نشست حضور دارند و ظرفيت‌هاي جديد و دستاوردهاي خود را تشريح خواهند كرد. بدون اغراق، اين دستاوردها در مقايسه با وضعيت سابق جهش بزرگ محسوب مي‌شوند ولي بايد اعتراف كرد كه هنوز با آمال نهايي فاصله دارد.
بعنوان گامي نخست و متعاقب تدوين و تصويب راهبردها و سياست‌هاي جمهوري اسلامي ايران در درياي خزر عزم و باور ملي براي فعاليت در خزر تقويت گرديد. همچنين عواملي مانند: هماهنگي بين مراجع ذيربط داخلي، ظرفيت سازي و تقويت اقدامات عملي، توجه روز افزون به مساله خزر در ابعاد اقتصادي، تجاري، امنيتي، نظامي، حقوقي و سياسي به بالا بردن قدرت چاه زني به منظور نيل به سهم مناسب و منصفانه در همه‌ي ابعاد مساعدت نمود.
خوشبختانه نمايندگان نهادهاي ذيربط مانند بنادر و دريانوردي، وزارت نفت، محيط زيست، شيلات، نيروي دريايي ارتش، نيروي انتظامي و ... در اين نشست حضور دارند و ظرفيت‌هاي جديد و دستاوردهاي خود را تشريح خواهند كرد. بدون اغراق، اين دستاوردها در مقايسه با وضعيت سابق جهش بزرگ محسوب مي‌شوند ولي بايد اعتراف كرد كه هنوز با آمال نهايي فاصله دارد.
بعنوان گامي نخست و متعاقب تدوين و تصويب راهبردها و سياست‌هاي جمهوري اسلامي ايران در درياي خزر عزم و باور ملي براي فعاليت در خزر تقويت گرديد. همچنين عواملي مانند: هماهنگي بين مراجع ذيربط داخلي، ظرفيت سازي و تقويت اقدامات عملي، توجه روز افزون به مساله خزر در ابعاد اقتصادي، تجاري، امنيتي، نظامي، حقوقي و سياسي به بالا بردن قدرت چاه زني به منظور نيل به سهم مناسب و منصفانه در همه‌ي ابعاد مساعدت نمود.
تعيين برخي اهداف راهبردي در خزر و تدوين راهكارهاي ضروري، امري لازم بود كه ايران را به برخي اهداف از جمله موارد ذيل رهنمون سازد:
تثبيت حاكميت ملي و تماميت سرزميني
تثبيت و تداوم امنيت ملي و رفع بحران و تنش‌هاي احتمالي و جلوگيري از تبديل شدن حوزه خزر به كانون بحران و تنش
رفع برخي محدوديت‌هاي سابق:
تدوين رژيم حقوقي جديد درياي خزر با توافق تمامي كشورهاي ساحلي
افزايش همكاري‌هاي منطقه‌اي با دول پيرامون درياي خزر و استفاده از اين دريا به عنوان عاملي براي همگرايي منطقه‌اي
حفاظت از محيط زيست و زيست - بوم خزر
كسب سهم مناسب از ظرفيت‌هاي اكتشاف، بهره‌برداري و انتقال انرژي
تقويت جايگاه منطقه‌اي و بهره‌برداري از موقعيت استراتژيك ايران
كنترل وضعيت نظامي درياي خزر، جلوگيري از حضور نيروهاي بيگانه و مخالفت با مداخله كشورهاي ثالث
بهره‌مندي از منابع اقتصادي از طريق استحصال منابع طبيعي جاندار و بي‌جان درياي خزر
نظر به اينكه در جمع بزرگواران فرهيخته و صاحب نظر در مسايل منطقه هستيم، مايلم به برخي از مواضع رسمي ايران در خصوص مسايل درياي خزر به صورت اجتماعي اشاره كنم
تثبيت حاكميت ملي و تماميت سرزميني
تثبيت و تداوم امنيت ملي و رفع بحران و تنش‌هاي احتمالي و جلوگيري از تبديل شدن حوزه خزر به كانون بحران و تنش
رفع برخي محدوديت‌هاي سابق:
تدوين رژيم حقوقي جديد درياي خزر با توافق تمامي كشورهاي ساحلي
افزايش همكاري‌هاي منطقه‌اي با دول پيرامون درياي خزر و استفاده از اين دريا به عنوان عاملي براي همگرايي منطقه‌اي
حفاظت از محيط زيست و زيست - بوم خزر
كسب سهم مناسب از ظرفيت‌هاي اكتشاف، بهره‌برداري و انتقال انرژي
تقويت جايگاه منطقه‌اي و بهره‌برداري از موقعيت استراتژيك ايران
كنترل وضعيت نظامي درياي خزر، جلوگيري از حضور نيروهاي بيگانه و مخالفت با مداخله كشورهاي ثالث
بهره‌مندي از منابع اقتصادي از طريق استحصال منابع طبيعي جاندار و بي‌جان درياي خزر
نظر به اينكه در جمع بزرگواران فرهيخته و صاحب نظر در مسايل منطقه هستيم، مايلم به برخي از مواضع رسمي ايران در خصوص مسايل درياي خزر به صورت اجتماعي اشاره كنم
1- عدم تعيين مرز در خزر در قراردادهاي ايران و شوروي در قراردادهاي ايران با شوروي براي سطح دريا «منطقه‌ي ملي يا درياي سرزميني» و اصولا «مناطق دريايي در سطح» پيش بيني نشده بود. از آنجا كه مناطق حاكميتي و حفظ تماميت ارضي براي هر كشوري؛ واجد اهميت حياتي است، خزر نيز به عنوان درياچه‌اي كه بخشي از پهنه‌ي آن بايد جزء آب‌هاي سرزميني ايران باشد، براي كشور ما جايگاه ويژه‌اي دارد. بدين لحاظ، بحث تحديد حدود دريايي و مشخص شدن مرزهاي آبي جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي همسايه در اين دريا بزرگترين وجه اهميت مباحث خزر در سياست خارجي ايران است. امروزه كليه كشورها به لزوم تعيين اين پهنه آبي اذعان دارند و فقط ميزان عرض آن مورد اختلاف است و مذاكره براي تعيي عرض اين پهنه در جريان است. مابقي دريا، به استثناي يك باريكه ديگر براي منطقه انحصاري شيلاتي- اقتصادي، به عنوان «پهنه‌ي مشترك آبي» بين 5 كشور مشترك باقي خواهد ماند
. در بستر درياي خزر نيز بر اساس كليه‌ي اسناد امضا شده بين ايران با شوروي، هيچگونه مرزي ترسيم نشده و هيچ سندي وجود ندارد كه طبق آن درياي خزر تقسيم شده باشد. پس از فروپاشي شوروي و ظهور كشورهاي نوپا، مذاكرات براي تعيين محدوده‌هاي بستر براي بهره‌برداري از منابع زير بستر در دستور كار قرار گرفت و تاكنون مذاكرات در اين خصوص نهايي نشده و رايزني‌ها ادامه دارد.
در اين زمينه 26 دور مذاكرات 5 جانبه و ده‌ها بار مذاكرات جداگانه دو جانبه با كشورهاي ساحلي انجام شده است.
ايران در خصوص تعيين محدوده‌هاي بستر براي بهره‌برداري از منابع زير بستر خواستار سهمي «منصفانه» و توجه به «شرايط ويژه» است. اصل «انصاف» از جمله اصول پذيرفته شده در حقوق بين‌الملل است و اعتقاد بر اين است كه تحديد حدود بستر درياي خزر در نهايت بايد به نتايج «منصفانه» منجر شود و اين امر از كليدي‌ترين مواضع كشور محسوب مي‌گردد. اعلام مواضع ايران در اين خصوص پس از مشورت با حقوقدان‌هاي برجسته‌ي داخلي و بين‌المللي از كشورهاي مختلف صورت پذيرفته و تعيين حدود بر اساس اصل انصاف نيز امري مسبوق به سابقه در حقوق بين‌الملل است.
به منظور صيانت از حقوق حقه ايران در خزر، جمهوري اسلامي ايران اعلام كرده است كه تا زمان نهايي شدن رژيم حقوقي و تحديد حدود در بستر، در محدوده‌ي بيست درصدي اجازه‌ي فعاليت به كشورهاي ديگر براي انجام فعاليت‌هاي اكتشافي و بهره‌بردراي از منابع انرژي را نخواهد داد
ايران در خصوص تعيين محدوده‌هاي بستر براي بهره‌برداري از منابع زير بستر خواستار سهمي «منصفانه» و توجه به «شرايط ويژه» است. اصل «انصاف» از جمله اصول پذيرفته شده در حقوق بين‌الملل است و اعتقاد بر اين است كه تحديد حدود بستر درياي خزر در نهايت بايد به نتايج «منصفانه» منجر شود و اين امر از كليدي‌ترين مواضع كشور محسوب مي‌گردد. اعلام مواضع ايران در اين خصوص پس از مشورت با حقوقدان‌هاي برجسته‌ي داخلي و بين‌المللي از كشورهاي مختلف صورت پذيرفته و تعيين حدود بر اساس اصل انصاف نيز امري مسبوق به سابقه در حقوق بين‌الملل است.
به منظور صيانت از حقوق حقه ايران در خزر، جمهوري اسلامي ايران اعلام كرده است كه تا زمان نهايي شدن رژيم حقوقي و تحديد حدود در بستر، در محدوده‌ي بيست درصدي اجازه‌ي فعاليت به كشورهاي ديگر براي انجام فعاليت‌هاي اكتشافي و بهره‌بردراي از منابع انرژي را نخواهد داد
. 
نكته‌ي حائز اهميت اين است كه درياي خزر مهمترين و بزرگترين منطقه‌اي است كه در كشور تاكنون تحديد حدود نشده و اين وظيفه‌ي مهم به دوران ما محول شده است. لذا با توجه به پيچيدگي و اهميت به «دقت» حوصله و استقامت خاصي نيازمند است. اصولا در بحث تحديد حدود و مرزبندي بايد توجه كرد كه اين امر در تمام كشورهاي جهان امري زمان‌بر و طولاني مي‌باشد. در اين زمينه به هيچ وجه نبايد «دقت» را فداي « سرعت» ساخت.
تحديد حدود فلات قاره ايران با برخي كشورهاي عربي خليج هميشه فارس، دهه‌هاست كه حل نشده و قراردادي منعقد شده است. اين امر در حوزه‌هاي مربوط به منابع نفتي مشترك نيز صدق مي‌كند. رعايت منافع ملي در اين زمينه‌ها اصل است و به بهاي اندك، نبايد از مواضع اصولي و بر حق كوتاه آمد
نكته‌ي حائز اهميت اين است كه درياي خزر مهمترين و بزرگترين منطقه‌اي است كه در كشور تاكنون تحديد حدود نشده و اين وظيفه‌ي مهم به دوران ما محول شده است. لذا با توجه به پيچيدگي و اهميت به «دقت» حوصله و استقامت خاصي نيازمند است. اصولا در بحث تحديد حدود و مرزبندي بايد توجه كرد كه اين امر در تمام كشورهاي جهان امري زمان‌بر و طولاني مي‌باشد. در اين زمينه به هيچ وجه نبايد «دقت» را فداي « سرعت» ساخت.
تحديد حدود فلات قاره ايران با برخي كشورهاي عربي خليج هميشه فارس، دهه‌هاست كه حل نشده و قراردادي منعقد شده است. اين امر در حوزه‌هاي مربوط به منابع نفتي مشترك نيز صدق مي‌كند. رعايت منافع ملي در اين زمينه‌ها اصل است و به بهاي اندك، نبايد از مواضع اصولي و بر حق كوتاه آمد
.
2- عدم شمول كنوانسيون 1982 حقوق درياها در خزر كنوانسيون 1982 حقوق درياها، به دو دليل در خزر كاربرد ندارد، اول آنكه خزر درياچه است، دوم اين كه جمهوري اسلامي ايران، جمهوري آذربايجان، تركمنستان و قزاقستان به اين كنوانسيون نپيوسته‌اند. با اين حال جمهوري اسلامي ايران با الگو برداري از برخي مفاد قابل تطبيق اين كنوانسيون بر درياي خزر، به شرط رعايت منافع ملي و اتفاق آراء مخالفتي ندارد، در طول مذاكرات نيز كشورهاي ديگر موافقت خود را با اين امر اعلام كرده‌اند.
3- اعتبار قراردادهاي 1921 و 1940
اين موضوع از مسايل مورد مناقشه در خزر مي‌باشد، چند قرارداد مهم بين ايران و شوروي منعقد شده‌ا ست كه مهمترين آنها دو قرار داد 1921 و 1940 مي‌باشند. بايد توجه داشت كه فقط بخش‌هاي مختصري از اين قراردادها در خصوص درياي خزر است. خوشبختانه بخش‌هاي مثبت اين دو قرارداد در زمينه‌ي درياي خزر در اعلاميه دومين اجلاس سران در تهران درج و توسط روساي جمهور 5 كشور به امضاء رسيد.
اين قراردادها تاكنون به استثناي فصول 5 و 6 قرارداد 1921 كه توسط ايران - هم قبل و هم بعد از انقلاب كان‌لم‌يكن اعلام شده است- اعتبار دارند. اين موافقتنامه‌ها در بخش‌هاي مربوط به امور مرزي و خزر يك رژي عيني و تاريخي را ايجاد كرده‌اند، تاكنون موضع رسمي ايران و روسيه اين بوده كه اين اسناد كماكان اعتبار خود را حفظ نموده‌اند. ولي بايد در نظر داشت كه اين قراردادها جامعيت ندارد و بسياري از موارد در آن مسكوت مانده است، لذا نيازمند تحول و انطباق با نيازهاي روز هستند.
4- اشتباه بودن تقسيم درياي خزر به شمال و جنوب
ايران اعتقاد دارد كه مسايل درياي خزر اعم از شمال و جنوب به هم وابسته است و هرگونه رويداد در شمال بر وضعيت جنوب تاثيرگذار خواهد بود و برعكس. مناسب نيست با دستيازي به اين تقسيم جغرافيايي، اتفاق آراء را خدشه‌دار ساخت. به همين دليل جمهوري اسلامي ايران توافقات شمال را تمام شده تلقي نمي‌كند
2- عدم شمول كنوانسيون 1982 حقوق درياها در خزر كنوانسيون 1982 حقوق درياها، به دو دليل در خزر كاربرد ندارد، اول آنكه خزر درياچه است، دوم اين كه جمهوري اسلامي ايران، جمهوري آذربايجان، تركمنستان و قزاقستان به اين كنوانسيون نپيوسته‌اند. با اين حال جمهوري اسلامي ايران با الگو برداري از برخي مفاد قابل تطبيق اين كنوانسيون بر درياي خزر، به شرط رعايت منافع ملي و اتفاق آراء مخالفتي ندارد، در طول مذاكرات نيز كشورهاي ديگر موافقت خود را با اين امر اعلام كرده‌اند.
3- اعتبار قراردادهاي 1921 و 1940
اين موضوع از مسايل مورد مناقشه در خزر مي‌باشد، چند قرارداد مهم بين ايران و شوروي منعقد شده‌ا ست كه مهمترين آنها دو قرار داد 1921 و 1940 مي‌باشند. بايد توجه داشت كه فقط بخش‌هاي مختصري از اين قراردادها در خصوص درياي خزر است. خوشبختانه بخش‌هاي مثبت اين دو قرارداد در زمينه‌ي درياي خزر در اعلاميه دومين اجلاس سران در تهران درج و توسط روساي جمهور 5 كشور به امضاء رسيد.
اين قراردادها تاكنون به استثناي فصول 5 و 6 قرارداد 1921 كه توسط ايران - هم قبل و هم بعد از انقلاب كان‌لم‌يكن اعلام شده است- اعتبار دارند. اين موافقتنامه‌ها در بخش‌هاي مربوط به امور مرزي و خزر يك رژي عيني و تاريخي را ايجاد كرده‌اند، تاكنون موضع رسمي ايران و روسيه اين بوده كه اين اسناد كماكان اعتبار خود را حفظ نموده‌اند. ولي بايد در نظر داشت كه اين قراردادها جامعيت ندارد و بسياري از موارد در آن مسكوت مانده است، لذا نيازمند تحول و انطباق با نيازهاي روز هستند.
4- اشتباه بودن تقسيم درياي خزر به شمال و جنوب
ايران اعتقاد دارد كه مسايل درياي خزر اعم از شمال و جنوب به هم وابسته است و هرگونه رويداد در شمال بر وضعيت جنوب تاثيرگذار خواهد بود و برعكس. مناسب نيست با دستيازي به اين تقسيم جغرافيايي، اتفاق آراء را خدشه‌دار ساخت. به همين دليل جمهوري اسلامي ايران توافقات شمال را تمام شده تلقي نمي‌كند
. 
5- ضرورت رعايت اتفاق آراء در كليه تصميمات مهم
جمهوري اسلامي ايران اعتقاد دارد رژيم حقوقي درياي خزر و كليه تصميمات مهم بايد با اتفاق آراي 5 كشور ساحلي انجام گيرد در غير اين صورت هرگونه تصميم فاقد مقبوليت بوده و اجرايي نخواهند شد.
6- ترتيبات امنيتي و اهميت مسايل نظامي، امنيتي و انتظامي
جمهوري اسلامي ايران اعتقاد دارد كه مسايلي مانند انرژي و اقتصاد نبايد دول ساحلي را از مسايل امنيتي غافل كند. خزر شاهراه حياتي كشورهاي ساحلي است و هرگونه اهمال در آن باعث ضررهاي جبران ناپذيري خواهد شد.
خوشبختانه در دومين اجلاس سران تهران توافق شد كه موافقنامه پنج جانبه‌اي تنظيم شود تا اين مباحث ساماندهي گردد. خوشبختانه مذاكرات 5 جانبه پيرامون اين سند در ماه آيند در شهر باكو انجام خواهد شد.
درخصوص وضعيت نظامي نيز اعتقاد داريم كه خزر بايد درياي صلح، دوستي و ثبات باقي بماند و از هر گونه رقابت تسليحاتي پرهيز گردد. از سوي ديگر بايد ميان تهديدهاي مشترك احتمالي و حجم تجهيزات و نيروهاي نظامي موجود تناسب وجود داشته باشد. همچنين وجود يك ساز و كار مناسب و ترتيبات انتظامي، نظامي و امنيتي براي اقدام مشترك نظارت و تعيين محدوديت‌هاي فوق ضروري است.
7- مخالفت با حضور شناورهاي كشورهاي ثالث در خزر
حضور دول و سازمان‌هاي ثالث در اين دريا به پيچيدگي وضعيت و تنش منجر خواهد شد. در قراردادهاي منعقده بين ايران با شوروي ذكر شده كه در اين دريا به استثناي دو كشور ايران و شوروي، هيچ كشور ديگري حق كشتيراني و ماهيگيري را ندارد و هيچ كشتي و شناوري با پرچمي غير از اين پرچم اين دو كشور حق حضور نخواهد داشت. خوشبختانه اين موضوع در اثر مذاكرات، پذيرفته شده و در اعلاميه سران تهران صراحتا درج شده است.
وزارت امور خارجه، كه از سوي شوراي عالي امنيت ملي به عنوان مذاكره كننده و نهاد هماهنگ ساز نهادهاي داخلي در خصوص خزر تعيين شده بيش از پبش آماده است تا نهايت همكاري، همفكري و مساعدت را انجام دهد.
5- ضرورت رعايت اتفاق آراء در كليه تصميمات مهمجمهوري اسلامي ايران اعتقاد دارد رژيم حقوقي درياي خزر و كليه تصميمات مهم بايد با اتفاق آراي 5 كشور ساحلي انجام گيرد در غير اين صورت هرگونه تصميم فاقد مقبوليت بوده و اجرايي نخواهند شد.
6- ترتيبات امنيتي و اهميت مسايل نظامي، امنيتي و انتظامي
جمهوري اسلامي ايران اعتقاد دارد كه مسايلي مانند انرژي و اقتصاد نبايد دول ساحلي را از مسايل امنيتي غافل كند. خزر شاهراه حياتي كشورهاي ساحلي است و هرگونه اهمال در آن باعث ضررهاي جبران ناپذيري خواهد شد.
خوشبختانه در دومين اجلاس سران تهران توافق شد كه موافقنامه پنج جانبه‌اي تنظيم شود تا اين مباحث ساماندهي گردد. خوشبختانه مذاكرات 5 جانبه پيرامون اين سند در ماه آيند در شهر باكو انجام خواهد شد.
درخصوص وضعيت نظامي نيز اعتقاد داريم كه خزر بايد درياي صلح، دوستي و ثبات باقي بماند و از هر گونه رقابت تسليحاتي پرهيز گردد. از سوي ديگر بايد ميان تهديدهاي مشترك احتمالي و حجم تجهيزات و نيروهاي نظامي موجود تناسب وجود داشته باشد. همچنين وجود يك ساز و كار مناسب و ترتيبات انتظامي، نظامي و امنيتي براي اقدام مشترك نظارت و تعيين محدوديت‌هاي فوق ضروري است.
7- مخالفت با حضور شناورهاي كشورهاي ثالث در خزر
حضور دول و سازمان‌هاي ثالث در اين دريا به پيچيدگي وضعيت و تنش منجر خواهد شد. در قراردادهاي منعقده بين ايران با شوروي ذكر شده كه در اين دريا به استثناي دو كشور ايران و شوروي، هيچ كشور ديگري حق كشتيراني و ماهيگيري را ندارد و هيچ كشتي و شناوري با پرچمي غير از اين پرچم اين دو كشور حق حضور نخواهد داشت. خوشبختانه اين موضوع در اثر مذاكرات، پذيرفته شده و در اعلاميه سران تهران صراحتا درج شده است.
وزارت امور خارجه، كه از سوي شوراي عالي امنيت ملي به عنوان مذاكره كننده و نهاد هماهنگ ساز نهادهاي داخلي در خصوص خزر تعيين شده بيش از پبش آماده است تا نهايت همكاري، همفكري و مساعدت را انجام دهد.
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment